"Today News": متابعة 

بعد الزحف الكونكريتي على المساحات الخضراء في مناطق جنوب شرقي العاصمة بغداد وفي منطقة الدورة بالتحديد، لم تعد هناك فلاتر لتنقية الهواء والغازات السامة المنبعثة من تكرير وتصفية النفط، ما يؤكد ان هواء بغداد أصبح خانقاً في تلك المناطق، واضراره على المناطق السكنية القريبة على المصفى.


شكاوى كثيرة من المواطنين، امراض سرطانية وتشوهات ولادية كثيرة سجلت في مستشفيات بغداد، مسببها التلوث البيئي الذي يكاد ان يجهز على المواطن ولا حيلة غير التشجير، مطالبات نيابية وشعبية بنقل المصفى وجميع المنشأة النفطية خارج العاصمة بانتظار التخصيصات المالية، ولا نعرف من يأتي الأول التخصيصات ام هلاكنا.

*تكلفة النقل

وبالحديث عن الموضوع أوضح عضو لجنة النفط والغاز النيابية صباح صبحي، ان نقل مصفى الدورة سيكلف الحكومة أكثر من أربع مليارات دولار، فيما أكد ان الحكومة عازمة على نقله خارج بغداد.  

ويقول صبحي في تصريح صحفي، "ان الحكومة عازمة على نقل مصفى الدورة الى خارج بغداد بسبب التلوث البيئي الناتج عن انبعاث الغازات السامة"، مشيراً الى ان "نقل المصفى امر صعب ويحتاج الى أكثر من أربعة مليارات دولار".  

ويتابع ان، " نقل المصفى بانتظار التخصيصات المالية من الحكومة لتتم عملية النقل"، مرجحاً انه مكانة الجديد سيكون على أحد أطراف بغداد الجنوبية"، لافتاً الى ان "بعض المنشأة في المصفى تحتاج الى تبديل كونها قديمة ومتهالكة".  

ويتم صبحي حديثة: ان المصفى تم بناءة على أساس ان بغداد لم تكن بهذا الكم السكاني ومع التطور واكتضاض المدينة بالدور السكنية أصبح امر نقلة ضروري"، مؤكداً ان "فور تخصيص الأموال للنقل ستباشر الحكومة بنقله".  

*مصافي داخل المدن  

الى ذلك انتقد الخبير النفطي حسين البحراني، وزارة النفط ولجنة النفط والغاز النيابية لسكوتها على بقاء المنشئات النفطية داخل المدن السكنية.  

وقال البحراني في تصريح له ، ان "لم تسرع وزارة النفط بإجراءات نقل المصفى، على لجنة النفط والغاز النيابية التدخل لحسم هذا الملف"، مشيراً الى ان "هناك تأخير زمني لحسم الملف سببه التخصيصات المالية".  

ويتابع ان: "إقرار قانون داخل مجلس النواب العراقي بأبعاد المنشأة النفطية عن المدن لما تسببه من تلوث بيئي قد يضر بالسكان القريبين من تلك المنشئات"، منوهاً الى ان "المصفى يعد من أخطر مصادر التلوث البيئي في العاصمة بغداد، فضلاً عن المعامل والتلوث النهري".  

ويتم البحراني حديثة: ان "نقل المصفى سيكلف الحكومة مبالغ طائلة، لكنها لا تعني شيء مقارنة بالخطر البيئي الذي سيبعد عن العاصمة"، مؤكداً ان "الحكومة عازمة على نقله وبانتظار التخصيصات المالية".  

ويعد مصفى الدورة من أقدم مصافي النفط الكبيرة في العراق، ويقع في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة، وضع الحجر الأساس له عام 1953 وبدأ العمل به عام 1955.