وسط سعي الحكومة والبرلمان لإقرار الموازنة العامة جاءت قرارات منظمة أوبك بلس بتخفيض انتاج النفط كسلاح ذو حدين، حيث تضاربت التكهنات بين متفائل ومتشائم فالاول يقول ان القرار سيصب بمصلحة العراق اذ استمرت أسعار النفط العالمية في الارتفاع لتعوض مبالغ التخفيض ، اما الرأي الاخر يرى بان العراق يخسر مبالغ تصدير مليون برميل نفط يوميا ما سيعقد مشهد إقرار الموازنة.

قرارات اشد خطورة على العراق

وبالحديث عن قرارات أوبك بلس بتخفيض النفط، يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في حديث صحفي إن "قرار التخفيض سيقطع من الموازنة العامة مبالغ تصدير مليون برميل نفط يوميا وسط اقتضاء العراق لتغطية العجز المالي فيها"، مشيرا الى ان "قرار منظمة أوبك بلس العالمية جاء بالتنسيق مع جميع دول المنظمة ولم يكن تطوعيا".

ويتابع، ان "القرار سيصبُ بمصلحة العراق في حال اتجهت أسعار النفط الى الارتفاع المستمر مع إعادة تضمين صادرات كردستان في الموازنة العامة"، لافتا الى ان "هنالك مخاطر عديدة ستتزامن مع قرار أوبك، أولها ضعف النمو الاقتصادي العامي مما سينعكس على سلبا على أسعار النفط".

وبشأن المشكلة التي تزامنت مع قرارات اوبك بلس بتخفيض الانتاج، يبين المرسومي: ان "الوقت غير مناسب بالنسبة للعراق بالتزامن مع توقف صادرات كردستان وكركوك مما سيجعل العراق يخفض مليون برميل من انتاجه خلال الفترة الحالية"، مبينا ان "الخطر الأكبر الذي سيرافق الموازنة هو انخفاض أسعار النفط والحذر من زيادة العجز الكبير في موازنة 2023". 

وفي ظل التقلبات والاضطرابات المستمرة التي تطرأ على اسعار سوق النفط العالمية ما بين الانخفاض والارتفاع، تتضارب التصريحات بشأن قدرة الحكومة على تغطية العجز خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، واهمية حل مشكلة إقليم كردستان من اجل تضمين 400 الف برميل في الموازنة الحالية تحت سيطرة شركة سومو الوطنية.

قرارات إيجابية للعراق

وفي غضون ذلك، يرى عضو مجلس النواب حسين السعبري  إن "قرار التخفيض عمل على زيادة عزم الحكومة في حل مشكلة النفط مع إقليم كردستان وإقرار الموازنة قانون الموازنة العامة وتضمين مبالغ 400 الف برميل فيها قبل التصويت عليها تحت قبة البرلمان"، مشيرا الى ان "قرار تخفيض انتاج النفط من منظمة أوبك بلس العالمية سيكون إيجابيا على العراق في الفترة المقبلة".

وبشأن حل الخلافات مع الإقليم من اجل السيطرة على عائدات النفط، اكد السعبري: ان "هنالك مراحل متقدمة وصل اليها ملف تسليم عائدات النفط وسيطرة شركة سومو الوطنية على تصدير النفط من كردستان في الفترة المقبلة".

وشهدت أسعار النفط قفزة كبيرة عما كانت عليه قبل قرار منظمة أوبك بلس العالمية بتخفيض انتاج النفط من الدول المنضوية معها وابرزها (العراق والجزائر و روسيا والسعودية والامارات والكويت) لتستقر الأسعار صباح اليوم على 85 دولار للبرميل الواحد، وسط تكهنات باستمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

* زيادة مخاطر الموازنة

الى ذلك يحذر عضو اللجنة المالية النائب مضر الكروي، الاثنين، من زيادة المخاطر في موازنة 2023 نتيجة تخفيض حصة العراق في اوبك بلس.

ويقول الكروي ، ان "نحو 90% من ايرادات خزينة العراق تعتمد بشكل مباشر على بيع النفط الخام في الأسواق الدولية"، لافتا الى "انها نسبة عالية جدا وتعكس في ذات الوقت اخطاء تراكمية في الاعتماد على مصدر وحيد في تمويل الموازنة منذ عقود".

ويشير الى ان "سوق النفط يعاني من اهتزازات كبيرة في السنوات الاخيرة ما يجعل اقتصاد البلاد في وضع صعب وحرج ما يستدعي اعادة النظر بشكل استراتيجي في وضع حلول تسهم في تفعيل مصادر ايرادات اخرى تقلص من تأثير النفط في موازنة البلاد لتفادي اي انتكاسات في أسعار بيعه".

يبدو ان اعباء الموازنة الثلاثية ستستمر في حال اتجهت الأسعار العالمية للنفط الى الانخفاض وسيكون العراق في مشكلة اقتصادية مع عجز متواصل للفترة المقبلة، مما سيحد من فاعلية تطبيق المنهاج الحكومي على ارض الواقع.