كشفت محافظة ذي قار، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، عن انحسار المياه في أكثـر من 87% من مناطق الأهوار والأراضي الرطبة، وتسجيل أكثـر من 10 آلاف نازح بيئي، داعية إلى إدارة ملف المياه والمفاوضات مع دول الجوار من قبل مختصين، واعتماد سياسة «تقاسم الضرر» الناجم عن أزمة المياه.

 وتواجه المحافظة تحديات بيئية حادة خلال السنوات الأخيرة، إذ تسببت أزمة المياه والتغيرات المناخية بجفاف مساحات شاسعة من الأهوار، وتضرر مئات القرى من شح المياه، مما أجبر آلاف الأسر على النزوح بعد فقدان مصادر دخلها من الزراعة وصيد الأسماك وتربية المواشي. كما أدت العواصف الغبارية إلى مشاكل صحية، فيما تسبب ارتفاع درجات الحرارة بخسائر اقتصادية وتعطيل الدوام في أيام الصيف الشديدة.

تصاعد الأضرار وتحذيرات من خطر وجودي

وقال رئيس لجنة أزمة التصحر والجفاف في المحافظة، حيدر سعدي إبراهيم، إن «تأثير المتغيرات المناخية وزحف الجفاف على السكان المحليين بات تهديدًا وجوديًا، لا سيما في المحافظات الجنوبية»، مشيرًا إلى أن «الأضرار بلغت مستويات متقدمة نتيجة حبس المياه من قبل دول الجوار، خصوصًا تركيا».
وأضاف أن «التجاوزات على الحصص المائية داخل العراق فاقمت الأزمة في المحافظات الجنوبية»، لافتًا إلى أن كميات المياه الواصلة لهذه المناطق باتت تتراجع بشكل كبير، كما أصبحت نوعية المياه غير مقبولة بسبب التلوث ورمي مياه المبازل والصرف الصحي والمخلفات الصناعية والطبية في دجلة والفرات من دون معالجة.
وبيّن إبراهيم أن شح المياه وتجاوز بعض المحافظات على الحصص المائية خلق مشاكل إدارية بين المحافظات المتجاورة.
وشدد على ضرورة أن تعتمد الحكومة المركزية سياسة تقاسم الضرر في إدارة أزمة المياه، وألّا تتحمل المحافظات الجنوبية وحدها كامل الأعباء.
كما أشار إلى تزايد معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية في المناطق التي تشهد شحة مياه، خاصة في الأهوار.

نزوح بيئي وتراجع اقتصادي

وأوضح إبراهيم أن «تأثير شحة وتلوث المياه شمل مختلف جوانب الحياة، وأثر سلبًا على الثروتين الحيوانية والسمكية في الأهوار والأرياف، إلى جانب التراجع البيئي في الغطاء النباتي».
وأكد تسجيل أكثر من 10 آلاف و200 نازح بيئي من مناطق الأهوار والأراضي الرطبة والأرياف المتضررة في ذي قار، مشيرًا إلى أن «الآثار الاقتصادية لهذا النزوح كبيرة، حيث تحوّل السكان من منتجين إلى مستهلكين، وتراجعت كميات الأسماك ومنتجات الألبان واللحوم التي كانت ترفد بها الأسواق المحلية».
وأضاف أن الحكومة عملت على شمول المتضررين بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية، وتنظيم استمارات خاصة بهم وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى استخدام التصوير الجوي في توثيق المساحات المتضررة من الجفاف.
وكشف عن تضرر أكثر من 87% من مناطق الأهوار والأراضي الرطبة في المحافظة، وتقليص الخطة الزراعية إلى النصف، محذرًا من زحف التصحر وانحسار الغطاء النباتي في الأراضي غير المزروعة.

دعوة لحلول دولية ومفاوضات متخصصة

ودعا إبراهيم الحكومة المركزية إلى إدارة ملف المياه بفاعلية عبر التفاوض المهني مع الجانب التركي، نظرًا لأن الأزمة باتت تمثل كارثة بيئية. كما حث على إشراك المنظمات الدولية والبيئية والإنسانية ذات التأثير الدولي الفاعل في ملف التغيرات المناخية.
وأكد أن «الحلول المحلية لأزمة المياه محدودة»، مبينًا أن التنسيق مع وزارة الموارد المائية يقتصر على تحسين الإطلاقات المائية، فيما يتم التعاون مع وزارة الداخلية لرفع التجاوزات على الأنهار من قبل الفلاحين المتجاوزين.
ويُشار إلى أن الأمم المتحدة خصصت يوم 17 حزيران/يونيو من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة التصحر والجفاف، منذ الدورة الـ49 للجمعية العامة عام 1994، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر التصحر والجفاف بوصفهما من أكبر التحديات البيئية في العصر الحديث.
وتدعو الأمم المتحدة في هذا اليوم إلى الالتزام بالتصدي لتدهور الأراضي من خلال حلول قائمة على الطبيعة، وتسليط الضوء على أهمية استعادة الأراضي كعامل رئيس لتحقيق الاستدامة والسلام والتنمية الشاملة، وضمان الأمن الغذائي والمائي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمان.