أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، تعديلات على قانون العقوبات تتضمن وضع أساور إلكترونية على أيادي المحكومين في قضايا معينة؛ بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون.

ويأتي إقرار القانون بعد أسابيع من إرسال الحكومة للبرلمان التعديلات حاملة صفة الاستعجال، إذ قال وزير العدل بسام التلهوني إن التعديلات تهدف إلى تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة أن نسبة إشغال السجون وصلت 180%.

وبموجب التعديلات التي أقرها البرلمان، سيوضع سوار إلكتروني في معصم بعض المحكومين، كبديل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة المحكوم عليه عن بعد.

كما تتيح التعديلات للقاضي أن يقسط المبالغ المترتبة كغرامة على المحكومين، وأن يتم استبدال عقوبة السجن بخدمة مجتمعية يتم إقرار مكانها لاحقاً سواء كانت في البلديات أو المدارس أو الجامعات أو أي جهة تحددها الحكومة.

وقال عضو البرلمان جميل دهيسات أحد المؤيدين للتعديلات، إن ما جاء من مشروع تعديلات حكومية للبرلمان وتم إقراره اليوم يأتي لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.

وأضاف الدهيسات لموقع "إرم نيوز" الإخباري: "قدمتُ مقترحات أثناء جلسة البرلمان تذهب نحو وجود عقوبة بديلة، بحيث إذا تم سجن طالب جامعي وتعرض لمشكلة رغماً عنه وجرى حكمه، فليس من الحكمة أن يضيع مستقبله، فاقترحنا أن يتم استبدالها بعقوبة بديلة بالخدمة المجتمعية خارج السجن، الأمر الذي يتيح له إكمال دراسته".

فيما قال عضو البرلمان سليمان السعود، إن إقرار التعديلات استحدثت حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم القضائي للدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، بما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرمية البسيطة، والحد من اكتظاظ السجون. 

وأضاف السعود لـ"إرم نيوز"، أن التعديلات تسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من السلوك الجرمي، الأمر الذي يسهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل بعد أن قاربت النسبة فيها لـ200%.

وخلال جلسة البرلمان، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن الحكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، وتدرجت به، وقد جاءت التعديلات بسبب التغيرات التي طرأت على المجتمع، فكان لا بد من تعديل القانون.

فيما قال وزيز العدل الأردني بسام التلهوني إن التعديلات جاءت لتعزز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم عليه بالغرامات، وقد جاءت بفلسفة التوسع بالعقوبات غير السالبة للحرية.

وأوضح الوزير الأردني أن التعديلات تتيح للمحكوم عليه بالغرامات المالية إما تأجيل الدفع لمدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين، وفي كلتا الحالتين يحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.

ووفق الدستور الأردني، فإن أي تعديل على القوانين يتطلب موافقة البرلمان (مجلسي النواب والأعيان)، وبعدها يأخذ صفة التطبيق بعد توقيع الملك على القانون، ما يعني أن القانون يصبح نافذاً بعد أن تقره غرفة البرلمان الثانية ممثلة بمجلس الأعيان والمتوقع أن يعقد جلسة بخصوص ذلك في غضون أسبوع.