"Today News": بغداد 

شددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، على ضرورة مراقبة مبيعات الدولار والحوالات، فيما اكد هيئة الضرائب ان التصرف بأموال الأمانات الضريبية جاء بسند قانوني.

وقالت اللجنة في بيان تلقته Today News، ان "اللجنة برئاسة عطوان العطواني وبحضور عدد من اعضائها استضافت، اليوم الاثنين، مدير عام هيئة الضرائب العامة محمد حمزة مصطفى والكادر المتقدم"، مبينا ان "الاجتماع ناقش قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بتخويل وزير المالية صلاحية سحب مبالغ الأمانات الضريبية، ومدى انعكاس هذا الإجراء على ثقة المكلفين من شركات وتجار ومقاولين".
وأضاف ان "الاجتماع بحث ملف المستحقات الضريبية المتراكمة التي بذمة شركات النفط العالمية والتي تقدر حاليا بنحو 4 تريليون دينار لم يستوفَ منها الا نحو 20 مليار دينار فقط، وسط تأكيد على ضرورة الإسراع بحسم هذا الملف، واستحصال كامل حق الدولة العراقية".
وشدد العطواني "على ضرورة ان تكون الاستفادة من مبالغ الأمانات الضريبية مجرد حل مؤقت"، داعيا في الوقت ذاته الحكومة "لوضع خطط آنية وأخرى ستراتيجية بعيدة المدى لمعالجة تحديات الوضع المالي".
كما أكد "على مراقبة مبيعات الدولار ومتابعة المبالغ المستلمة عن طريق الحوالات ومسائلة التجار عن مصير هذه الكميات والتاكد من دخول البضائع وتدقيق مبالغ التحويل، وضرورة ربط مبيعات البنك المركزي بالهيئة العامة للضرائب لغرض التحقق من دفع الالتزامات الضريبية المترتبه بذمة المكلفين".

وذكر ان الرواتب مؤمنة في ظل سقف اسعار النفط حاليا"، مشددا على "ضرورة حسم ملف الضرائب المتراكمة بذمة الشركات النفطية، وعدم القبول باي مجاملات على حساب حق الدولة".
وبين ان "ما يتحقق من عائدات ضريبية لا يتناسب مع حجم الدولار الذي يضخه البنك المركزي لتغطية عمليات الاستيراد. وهذا هدر واضح للمال العام".
من جانبه، أكد مدير عام هيئة الضرائب، ان "التصرف بأموال الأمانات الضريبية جاء بسند قانوني وفق قانون ضريبة الدخل النافذ حاليا، وهو مجرد سحب مؤقت لهذه الأموال، وتسترجع حال الحاجة إليها"، مطمأنا "الجميع بأن مستحقات المكلفين مؤمنة ولا مخاوف عليها، ونتعهد باسترجاعها بمجرد استكمالهم تسوية التحاسب الضريبي، وهذا حق قانوني لن نحيد عنه".