بغداد: "Today News"

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف، بحضور ممثلين عن المعارضة السورية، والنظام، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في المقرر الأممي.

وأطلق المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال الجلسة الافتتاحية عمل اللجنة المؤلفة من 150 عضواً بواقع 50 عضواً لكل من المعارضة، والنظام، والمنظمات المدنية.

وأكد بيدرسون، أن وجود أعضاء اللجنة يرتكز على عدة مبادئ أساسية، منها احترام قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ووحدة سوريا، واحترام المسار السياسي.

وقال في هذا الصدد: "مهمتكم أنتم أعضاء اللجنة الدستورية، إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للشعب لإقراره كإسهام في الحل السياسي وتطبيق القرار الأممي 2254".

وأضاف: "أدعوكم للصبر والمثابرة وتقديم الحلول، وآمل من خلال إبداء حسن النية في بناء الثقة، وهو ما سيؤدي إلى تواصل العمل بشكل مستمر".

وأشار إلى أن المسار يشمل "إجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وفقاً للدستور الجديد، ومسار سياسي أشمل لتطبيق القرار الأممي 2254، حيث يقوم الإصلاح بتجسيد المبادئ الـ 12 الحية في الممارسة الدستورية"، التي أقرتها الأمم المتحدة سابقا بموافقة النظام والمعارضة.

ولفت إلى أنه يمكن مراجعة الدساتير السابقة، والدستور الحالي وتعديله، وإتمام عمل تاريخي ووضع نظام مؤسسي وعقد اجتماعي للسوريين بعد 9 سنوات من التقسيم والمعاناة.

وبين أن الأمم المتحدة لن تتدخل في كتابة الدستور، بل ستكون عاملاً مساعداً عبر تقاريرها والحوار مع الدول الأخرى.

قائلا: "لا تتوقعوا ماذا أقول في دستوركم، فالدستور ملك لكم وللسوريين وحدهم، والدساتير لا يمكن نقلها من الخارج، أنتم أعضاء هذه اللجنة عليكم كتابة الدستور والشعب أن يوافق عليه، وواجبكم أخذ رؤى أكبر عدد من أبناء بلدكم".

بدوره، أبدى رئيس وفد النظام باللجنة، أحمد الكزبري، خلال الجلسة الافتتاحية، الموافقة إجراء أي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره بحيث يطور الواقع السوري ويحدث تغييراً إيجابياً ينعكس على حياة الشعب

كذلك، قال رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة: إنه "يجب علينا نحن السوريون تغيير الطريقة التي نفكر بها والتوقف عن العمل وفق دوافعنا والاستماع إلى بعضنا البعض".

وأضاف البحرة: "آن الآوان لنؤمن أن تحقيق النصر في سوريا هو تحقيق العدالة والسلام للجميع وليس الفوز بالحرب".

وأعلنت وزارة داخلية نظام الأسد حينها أن 57% ممن يحق لهم الانتخاب شاركوا بالاستفتاء على الدستور، و89% منهم أيّدوا الدستور الجديد، الذي بات يُعرف بـ"دستور 2012"، ومهد الدستور لبقاء الأسد في الحكم لـ14 عاماً أخرى ابتداءً من فترته الرئاسية الجديدة عام 2014، حيث يسمح له الدستور بالترشح مرتين لمدة 7 سنوات.