"Today News": متابعة
في توقيت بالغ الحساسية يسبق الانتخابات التشريعية المقبلة، كشف تقرير المعهد الأوروبي للدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أن الولايات المتحدة تدرس خيار عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات العراقية ورفض التعاون مع أي حكومة تضم "فصائل" داخل مؤسسات الدولة.
ووفقاً للتقرير، فإن الموقف الأمريكي يأتي في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تعتمدها واشنطن منذ عام 2024 بهدف تحجيم النفوذ الإيراني في العراق، عبر مسارين متوازيين: الأول سياسي انتخابي يتعلّق بتوازن القوى داخل البرلمان المقبل، والثاني تشريعي وأمني يسعى إلى تعطيل أي محاولات لتوسيع صلاحيات هيئة الحشد الشعبي أو تحويلها إلى مؤسسة موازية للقوات المسلحة.
ويشير التقرير إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016، الذي طرح عام 2024 لتوسيع صلاحيات الهيئة وإنشاء مديريات وأكاديمية عسكرية خاصة بها، تم تأجيله في آب 2025 بعد ضغوط أمريكية مباشرة، وسط اعتراضات من كتل كردية وسنية وانقسام داخل البيت الشيعي نفسه.
كما يوضح أن واشنطن لوّحت بفرض عقوبات مالية وتعليق التعاون الأمني وسحب قواتها المتبقية، البالغ عددها نحو 2500 جندي، في حال تمرير القانون بصيغته الحالية، معتبرة أن ذلك سيحوّل الحشد إلى "نموذجٍ موازٍ للحرس الثوري الإيراني" في العراق.
التقرير أشار كذلك إلى أن المحكمة الاتحادية العليا والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الأحزاب تلقّت شكاوى من منظمات مجتمع مدني تطالب باستبعاد 12 تشكيلًا انتخابيًا، استنادًا إلى الدستور وقانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015 الذي يحظر الجمع بين النشاط السياسي والعسكري.
النائب السابق والباحث في الشأن السياسي أيوب الربيعي، اعتبر في حديثٍ لـ"بغداد اليوم"، أن الحديث عن احتمال عدم اعتراف الولايات المتحدة بنتائج الانتخابات المقبلة "مبالغ فيه وغير واقعي"، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية في العراق "تُعد من أكثر التجارب شفافيةً وتنظيمًا في المنطقة".
وقال الربيعي إنّ "التجربة الديمقراطية التي انطلقت بعد عام 2005 أرست نظامًا سياسيًا يقوم على إرادة الناخبين وصناديق الاقتراع في تحديد هوية مجلس النواب، ومن خلاله تُشكّل الحكومة وفق التمثيل الوطني"، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تُدار تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، بمشاركة مئات المراقبين الدوليين وعشرات الآلاف من ممثلي الكيانات السياسية، ما يجعل من الطعن في نزاهتها أمرًا غير منطقي.
وأوضح أن "الحشد الشعبي كمؤسسة عسكرية وطنية لا يشارك في الانتخابات ككيان سياسي، بل يحق لأفراده التصويت ضمن الاقتراع الخاص أسوة ببقية الأجهزة الأمنية"، مشددًا على أن "تشكيل الحكومة المقبلة سيبقى قرارًا عراقيًا خالصًا تحدده صناديق الاقتراع لا رغبات الخارج".
وأضاف الربيعي أن "الولايات المتحدة تمتلك بالفعل مصالح في العراق، لكنها تدرك أن مرحلة الإملاءات انتهت، وأن العراقيين وحدهم من سيقررون شكل الحكومة المقبلة عبر أصواتهم لا عبر التهديدات أو العقوبات"، مؤكدًا أن مصداقية الانتخابات العراقية راسخة بإشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
كشف التطورات الأخيرة أن الانتخابات العراقية المقبلة لم تعد مجرّد استحقاق دستوري، بل تحوّلت إلى ساحة اختبار لإرادة الدولة بين ضغوط الخارج وتوازنات الداخل. فبينما تسعى واشنطن إلى إعادة رسم المشهد السياسي عبر أدوات الضغط والتهديد، يصرّ الفاعل العراقي على أن الشرعية تُستمد من الصندوق لا من التصنيف، ومن الإرادة الوطنية لا من قوائم العقوبات.
تشير قراءات بحثية متقاطعة إلى أن الرهان الأمريكي على تقييد الحشد الشعبي سياسيًا يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة مع بغداد وفق معادلة "شريك منضبط لا مستقل"، في حين ترى القوى الوطنية أن أي تدخل خارجي في نتائج الانتخابات يُعدّ مساسًا بمفهوم السيادة ذاته، وأن العراق بات أمام مرحلة حساسة لا تُقاس بميزان الولاءات بل بقدرة مؤسساته على فرض القرار السيادي.
وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار محاولات واشنطن لربط الإصلاح السياسي بملفات أمنية وعقابية، يبدو أن الاختبار الحقيقي للعراق لن يكون في صناديق الاقتراع وحدها، بل في ما بعدها: هل سيستطيع النظام السياسي الناشئ منذ 2003 أن يوازن بين ضرورات التحالف وضوابط الاستقلال؟ أم أن الصراع بين النفوذ والسيادة سيتجدّد بثوبٍ انتخابي جديد؟
المصدر : وكالات
