أثار تفعيل ورصد الكاميرات الذكيَّة للمخالفات المروريَّة الجدل بين أوساط المجتمع العراقي في ظلِّ التحديات المتعددة التي تواجهها البنية التحتيَّة التي يراها كثيرون محدودةً وغير مكتملة.
عضو لجنة الخدمات النيابية، حسين حبيب الزيرجاوي، أوضح في حديث للصحيفة الرسمية أنَّ "دعمنا للكاميرات مرتبط بتوفير البنى التحتية واستكمال إنجاز مشاريع فكّ الاختناقات".
ولفت إلى أنه "كان من المفترض وقبل أن تباشر الكاميرات عملها أن يكون هناك تثقيف بشكل مكثّف على دورها والمخالفات التي سترصدها؛ فالكثير من الشوارع غير جاهزة كونها غير مخططة وغير مرقمة من حيث السرعة، لذلك كان من المفترض الانتظار ما يقارب أربعة أشهر في الأقل ليتم إنجاز مشاريع فك الاختناقات، المجسرات، الأنفاق؛ ليتسنى للمواطن التجوّل بحرية في ظل الاختناقات المرورية التي تشهدها الكثير من المناطق الحيوية نتيجة غلقها لاستكمال المجسرات ما أدى إلى صعوبة الحركة".
ورغم ذلك، استدرك الزيرجاوي أنَّ "الجمهور بدأ يتعاطى بشكل إيجابي مع وجود كاميرات المراقبة".
من جانبه، أشار رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري في حديث للصحيفة الرسمية إلى أنَّ "تثبيت كاميرات المراقبة في المناطق المرورية الحيوية يوفر وسيلة فعّالة للرصد المستمر للمركبات والسائقين، مبيناً أنَّ "هذا الرصد الدقيق يتيح تحديد المخالفات المرورية مثل السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارات الحمراء، وعدم الالتزام بقواعد السلامة على الطرق. ومن خلال توجيه الجهود والموارد نحو المناطق ذات معدلات المخالفات العالية، يمكن تعظيم فعالية الإجراءات التصحيحية وتحقيق أقصى درجات الأمان على الطرق".
وأضاف أنه "مع ذلك، يبقى النجاح في تطبيق كاميرات المراقبة رهيناً بتوفير البنية التحتية اللازمة. ويتطلب ذلك توفير الكهرباء المستمرة والاتصالات القوية لضمان عمل الكاميرات بشكل فعّال على مدار الساعة، كما يجب أن يتم توجيه الكاميرات بعناية لتغطية المناطق ذات الحركة المرورية العالية والنقاط الحساسة على الطرق"، مؤكداً أنه "يمكن لهذه الكاميرات أن تلعب دوراً حيوياً في خلق بيئة مرورية أكثر أماناً وتنظيماً في البلاد".
أما رئيس "المركز الإقليمي للدراسات"، علي الصاحب، فقال في حديث لصحيفة الرسمية إنَّ "قرار استحداث الرادارات لرصد مخالفات السرعة المقررة وكاميرات المراقبة لرصد المخالفات الأخرى كعدم ارتداء حزام الأمان أو الاجتياز من جهة اليمين؛ لاقى صدى واسعاً في الشارع العراقي بين مؤيد ورافض وبين مقتنع ومستنكر. على الرغم من وجودها في أغلب دول العالم».
ورأى الصاحب أنه "في ظل البنية التحتية المحدودة، يجب على مديرية المرور العامة الاستماع إلى وجهة نظر المعترضين ومناقشتها بما فيها المبالغ الكبيرة المفروضة على المخالفة، فضلاً عن أنَّ أغلب الشوارع غير مؤهلة بشكل جيد بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة (للدراجات النارية، والتكتك) التي لا يتقيد أصحابها بالأنظمة المرورية".
