كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، يوم الخميس، أن الوفد التفاوضي العراقي عرض على الجانب التركي جملة من التسهيلات الاقتصادية، من بينها زيادة التبادل التجاري واستيراد وقود الكهرباء، مقابل رفع الإطلاقات المائية تجاه العراق، إلا أن الجانب التركي لم يُبدِ أي استجابة حتى الآن.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي، إن "الجانب التركي لم يرد على المبادرات العراقية رغم وجود 136 نقطة توغل وأربع قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية"، لافتاً إلى أن هذا التجاهل يثير تساؤلات بشأن جدية أنقرة في معالجة ملف المياه.

وحذر الخزعلي من "تداعيات خطيرة" في حال استمرار شحة المياه، قائلاً: "لدينا مخاوف من انعكاس شح المياه على الوضع الأمني وتهديد السلم المجتمعي، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب"، محملاً الجانب التركي مسؤولية ما قد يحدث إذا لم تتم الاستجابة لزيادة الإطلاقات المائية.

وبين رئيس اللجنة النيابية أن "العراق يحتاج إلى اطلاقات مائية لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية"، موضحاً أن ما يتم إطلاقه حالياً من الجانب التركي لا يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية، وقد ينخفض إلى 300 متر، وهو ما وصفه بأنه "غير كافٍ لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات".

وأكد أن "استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف محطات الإسالة (معالجة وضخ المياه) في بغداد وخروجها عن الخدمة، ما لم يتم التحرك لتأمين حصة عادلة من المياه".

وكانت تركيا قد بدأت منذ مطلع تموز/يوليو الجاري بزيادة الإطلاقات المائية عبر نهر دجلة، في خطوة رُحبت بها بوصفها استجابة جزئية لأزمة المياه.

وجاء هذا التطور عقب اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني في أنقرة، حيث قررت تركيا إطلاق 420 متراً مكعباً من المياه في الثانية من نهر دجلة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، موافقة كل من تركيا وسوريا على زيادة الإطلاقات المائية للعراق.

وقال السوداني، في تصريح متلفز خلال زيارته إلى محافظة البصرة، إن الحكومة باشرت باتخاذ إجراءات دبلوماسية لمواجهة شحة المياه، عبر اتصالات مع دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا.

وأضاف أن الرئيس التركي وافق على إطلاق 320 متراً مكعباً من المياه في الثانية إلى سد الموصل، و350 متراً عبر الحدود العراقية السورية، مشيرًا إلى أن هذه الكميات "من المؤمل أن تسهم في التخفيف من الأزمة، لا سيما في نهري دجلة والفرات".