"Today News": متابعة 
 كشفت لجنة التعليم العالي النيابية عن شروط البرلمان لقبوله، فيما حذرت من السماح للدراسات العليا عبر الجامعات الأهلية.

وقال نائب رئيس اللجنة عادل الركابي في حديث متلفز، ان "قانون معادلة الشهادة اطلقت عليه لجنة التعليم بسيء الصيت؛ لانه شكل تجاوز كبير على الشهادة الاكاديمية العراقية، وهذا القانون سهل حصول الطالب على شهادة الدكتوراه والماجستير غير رصينة"، مشيرا الى "تقديم اللجنة تعديل على القانون والان قرأ القراءة الاولى ومتفائلين بالمضي بتعديل الفقرات التي اضعفت من رصانة الشهادة الاكاديمية".

واضاف ان "القانون الحالي النافذ نص على مادة تعطي للأمانة العامة لمجلس النواب الحق بمعادلة الشهادة وكذلك للدرجات الخاصة والموظفين الحكوميين، وضمن التعديلات حددنا مدة 30 يوماً لمعادلة الشهادة وتقييمها من قبل الجهات المختصة".

وتابع الركابي "مئات الالاف لديها ماجستير ودكتوراه في العراق واساس التدافع عليها خارج البلاد وداخلها بنسبة 80% للحصول على الخدمة الجامعية"، مؤكداً "هدفنا واضح من تعديل القانون وهو ترصين الشهادة الاكاديمية العراقية وضرورة مراعاة القدرة الحقيقية للجامعات قبل الذهاب الى توسعة صلاحياتها".

وتعليقاً منه على منح الجامعات الاهلية حق تقديم الطلبة للدراسات العليا قال الركابي "الامر حساس جدا فليس كل الجامعات الاهلية على درجة واحدة من الرصانة التعليمية الكافية، فبعضها لا تصلح، ووزارة التعليم متعاونة مع اللجنة حول القرارات؛ لكن الطرفين بحاجة الى تشديد الرقابة على هذه الجامعات".

وزاد "اعداد الجامعات الاهلية اضعاف الجامعات الحكومية في العراق، والان ليس جميع من حصل على الشهادات الجامعية مؤهلين للعمل، ويفترض هناك تنسيق بين وزارات التخطيط والتعليم والعمل من اجل تحديد حاجة سوق العمل وفق البيانات"، واصفا خطوات الحكومة الحالية في مجال ترصين الشهادات الجامعية بـ"الخطوات المهمة".  

الركابي، بين بالقول "استفسرنا من وزارة التعليم حول حقيقة فتح باب التقديم على الدراسات العليا لطلبة الجامعات الاهلية بدورها اكدت الوزارة انه لازال قيد الدراسة ولم يتخذ اي قرار بصدده، وهي ماضية بوضع الضوابط، ولجنة التعليم العالي ليست مع فسح المجال للدراسات العليا في الجامعات الاهلية وإذا حدث يجب ان يكون تحت اشد الشروط والتعليمات واختصاصات معينة".

واسترسل "اعتماد المجلس العلمي للعلوم الطبية خطوة باتجاه تعزيز قدرات الجامعات العراقية"، لافتا الى "اغلب المبتعثين لا يجدون اي اعتناء من الجهات المعنية ورئيس الوزراء أكد على اهمية استثمار قدرات المبتعثين في مؤسسات الدولة".

وبما يخص مقترح تعيين الـ10 الاوائل، اوضح الركابي "بالنسبة لثلاثة الاوائل تم تعيينهم حسب قانون 67، والان هناك مطالبات من الطلبة والخرجين بتعيين الـ10 الاوائل واللجنة قررت توجيه كتاب رسمي الى اللجنة المالية لغرض تعيينهم"، منوها الى "اطلاق استمارة لتعيين اكثر من 31 الف من حملة الشهادات العليا قريباً، كما نسعى الى شمول اعداد اخرى في من الخرجين في موازنة 2024".

وأردف "قانون التدرج الطبي يتعلق بلجنة الصحة النيابية وهم ماضون بتعديل هذا القانون وهو ان يكون التعيين حسب الحاجة الحقيقية، وتوسعة خطة الدراسات العليا ستكون وفق الحاجة الحقيقية الفعلية للاختصاصات المختلفة".

وختم الركابي، بالقول "العزوف عن المعاهد وبعض الكليات التي يحتاجها سوق العمل كارثي، ويفترض توفير الخبرة والاختصاص في دوائر الدولة ووزاراتها، اما اصحاب الشهادات العليا فهم محميون بقانون الخدمة الجامعية وبمخصصات جيدة".