نفت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، استفادة النواب من قانون أسس تعادل الشهادات الذي اقره البرلمان الأسبوع الماضي.

وقال نائب اللجنة محمد الغزي ان" ما يثار من ان القانون يستفيد منها النواب غير صحيح واثير للغلط لا اكثر، واقر بان تشريع هذه القانون تمس شريحة لا تقل عن نصف مليون طالب".

واضاف ان" المادة 12 من القانون تتضمن رفع شرط العمر، ووزارة التعليم تشترط تحديد العمر"، متسائلا" ماهو الضرر من ذلك؟".  

وتابع الغزي" العلم يتطور بشكل مستمر ومن غير المعقول اعتماد قوانين السبعينات"، مبينا" لا توجد دولة في العالم تقيد حرية التعليم بشرط العمر".

وتسائل" ماهي الغاية من الاقامة اذا كانت الشهادة متعادلة، واغلب المبتعثين في الخارج تعرضوا لمشاكل بسبب الازمة المالية؟"، موضحاً" القانون حدد ستة اشهر للبحوث المختبرية والتعليم تشترط الدراسة بشكل متصل".

واردف الغزي بالقول" القانون ليس وليد اليوم وحصلت استضافات كثيرة لوزارة التعليم الغرض منها مناقشة مسودة القانون، ونستغرب اعتراضها اليوم علما انها على اطلاع كامل بجميع فقرات القانون".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طالبت امس السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح بعد المصادقة على قانون أسس تعادل الشهادات.

وجاء في البيان الوزاري، انه استنادا الى السلطة العلمية المخولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعية بموجب القوانين النافذة والتقاليد الراسخة وحفاظا على اشتراطات الشهادة الأكاديمية ومتطلبات معادلتها التي تضمن سلامة الآثار المترتبة عليها في المجتمع العراقي وانطلاقا من خصوصية مؤسسات التعليم العالي ومسؤوليتها الحصرية في تقدير المصلحة بعيدا عن الحسابات الخاصة.

واضافت، حيث تؤكد هيأة الرأي في الوزارة رفضها قانون أسس تعادل الشهادات وتطالب رئيس الجمهورية بالتدخل وعدم المصادقة عليه وتدارك مخاطر هذه السابقة وإنقاذ الموقف الذي سيجعل القرار العلمي بتقييم الشهادات معطلا وتأمين مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المبادئ الدستورية الضامنة لمساواة الجميع أمام القانون.