حذر عضو مجلس النواب، محمد الخفاجي، اليوم الإثنين، الوعود الانتخابية والتصريحات التي تطلق لاغراض انتخابية بشأن إمكانية تثبيت موظفي العقود.
وقال الخفاجي في تصريح صحفي ، إن "تثبيت العقود غير ممكن ضمن موازنة 2025"، محذرًا مما أسماه "الوعود الكاذبة والتصريحات التي تُطلق لأغراض انتخابية بحتة".
وأضاف أن "موازنة 2025 هي جزء من الموازنة الثلاثية التي تشمل أعوام (2023–2025)، مؤكدًا أن "جداول الموازنة لم تصل حتى الآن إلى البرلمان، ولا توجد إمكانية حقيقية لتعديلها بما يسمح بالتثبيت، خصوصًا مع اقتراب انتهاء عمر الدورة البرلمانية".
وأضاف أن "أي تثبيت فعلي لن يكون إلا عبر موازنة 2026، التي ستُعدّ من قبل الحكومة الجديدة، ولا علاقة للحكومة الحالية أو البرلمان الحالي بها".
وأشار الخفاجي إلى أن "رواتب المتعاقدين مؤمّنة قانونيًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرتهم، سواء في عقود الأمن الغذائي أو العقود المُقَرّة في الموازنات السابقة، مؤكدًا أن "العقود ستبقى نافذة حتى نهاية السنة الثالثة، وقد تمتد حتى نهاية عام 2027 لبعض الحالات".
وحذّر النائب من استغلال ملف التثبيت "في سياقات سياسية لا تخدم المصلحة العامة"، داعيًا الموظفين إلى "عدم الانجرار وراء وعود لا تستند إلى صلاحيات دستورية، ولا يمكن تنفيذها في ظل الظروف الحالية".