كشفت لجنة التعليم النيابية، الاحد، عن منح قانون معادلة الشهادات امتيازات عديدة لأصحاب الدرجات الخاصة من الوزراء والنواب ورفع عنهم المساءلة والعدالة والقيد الجنائي، مبينة انه اعد من اللجنة القانونية ولا علاقة للجنة التعليم به.

وقال عضو لجنة التعليم رياض المسعودي ان “قانون معادلة الشهادات اعطى الحق فقط لأصحاب الدرجات الخاصة من الوزراء والنواب والدرجات الاخرى التقديم للدراسات من دون موافقة دائرته ومن دون اقامة واستثناء من شرط العمر”.

واضاف “من بين الامتيازات الاخرى التي منحت لأصحاب الدرجات الخاصة هي الغاء شرط المساءلة والعدالة والقيد الجنائي عند التقديم”، مشيرا الى ان “القانون اعطاهم الحق بالحصول على اللقب العلمي في وقت كان وفق القوانين السابقة حصر اللقب العلمي بالعاملين في مجالي التربية والتعليم”.

واوضح المسعودي ان “القانون لم يحتوي على مطالب الطلبة وانما جاء بفقرات جديدة تحمل امتيازات لأصحاب الدرجات الخاصة”، لافتا الى ان “القانون اعد من قبل اللجنة القانونية ولا علاقة للجنة التعليم به واللجنة رافضة له جملة وتفصيلا ورفضت الدخول الى جلسة التصويت على القانون”.

وكان مجلس النواب صوت، في 15 تشرين الاول، على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العملية.