بغداد: "Today News"

قالت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، اليوم الأحد، إن إستمرار عمل بعض مدراء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظات، مخالفاً للقانون.

وذكرت محمود في بيان لها، أن "عمل بعض المدراء العامين في مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات، ومنها مكتب السليمانية، وقيامهم بترشيح اسماء اعضاء اللجان المؤقتة دون الالتزام بالمعايير المذكورة في قرار المفوضية، مخالف للقرار والقانون".

وأضافت، أن "اعضاء مجلس المفوضين مستمرين في مخالفة القانون، حيث ان هناك مخالفة في قرارهم رقم ١ بتاريخ ٢١ من هذا الشهر الخاص بالمادة ۲٥ من قانون المفوضية رقم ۳۱ لسنة ۲۰۱۹ والتي تنص علی اعفاء مدراء الاقسام ومسؤولي الشعب من مناصبهم اي بقائهم في المفوضية كموظفين عاديين".

وأكدت على، أنه "وفقا للقرار لابد من اعادتهم الی وظائفهم السابقة، اما استمرارهم كمدراء ومسؤولين فهذا لا يجوز ومخالف للقانون".

واشارت إلى، أن "شكاوى عديدة وردت بهذا الشأن بترشيح اسماء غير كفؤة لم تراعى فيها الضوابط الوظيفية، فضلا عن استمرار المدراء المنتهية صلاحيتهم في اعمالهم كما يحدث في مكتب المفوضية في محافظة السليمانية والذي يعد امرا مخالفا للقانون"، داعية "اعضاء المفوضية الى الالتزام بالقانون الذي اقره مجلس النواب لسنة ٢٠١٩".