متابعة: "Today News"

كشف المتحدث بأسم الحكومة سعد الحديثي، اليوم الاحد، عن أبرز النقاط المهمة في قانون الانتخابات الجديد المقدم إلى مجلس النواب.

وطبقا للحديثي ، فان" المتقدم للترشيح للانتخابات يجب ان يكون قد اتم الـ25 من عمره عند الترشيح، ولا يحق من يشغل المناصب الاتية الترشيح للانتخابات: رئيس الجمهورية ونوابه، رئيس الوزراء ونوابه، الوزراء ووكلاء الوزارات، رؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم، رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ونوابهم ، المستشارون، المحافظون ونوابهم، رؤساء واعضاء مجالس المحافظات، ذوي الدرجات الخاصة، المدراء العامون".

واضاف، انه" لا يحق لمن يشغل المناصب الاتية في السلطة القضائية الترشيح للانتخابات، وهم: القضاة، اعضاء الادعاء العام، كما لا يحق لافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية الترشيح في الانتخابات، ولا يحق لاعضاء مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا في مفوضية الانتخابات وموظفي المفوضية الترشيح للانتخابات، ويستثنى من يدخل بقائمة منفردة من مبلغ تأمينات الاشتراك في الانتخابات، اي لا يدفع مبلغ تأمينات الاشتراك".

واشار الى، انه" طبقا للقانون الجديد يتكون مجلس النواب من 251 مقعدا منها 9 مقاعد للكوتا (خمسة للمسيحيين و1 للصابئة و1 للايزيديين و1 للكرد الفيلية و1 للشبك)، فضلا عن اعتماد نظام الاصوات الاعلى في اختيار المرشحين وذلك باعادة ترتيب تسلسل جميع المرشحين بغض النظر عن قوائمهم الانتخابية وفقا لعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم ويعد فائزا من حصل على اعلى الاصوات".

 وبين، انه" تعتمد مفوضية الانتخابات اجهزة تسريع النتائج الالكترونية وفي حال الطعن في اي مركز اقتراح او محطة اقتراع تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي، ويحق للمهجر التصويت في المكان الذي يقيم فيه ويصوت لدائرته الانتخابية الاصلية التي هُجر منها، كما تضمن ان يصوت عرقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية".

وتابع، ان" القانون تضمن اجراء عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام، وسحب بطاقة الناخب من المقترعين في التصويت الخاص بعد تصويتهم مباشرة، وتعاد لهم عن طريق وحداتهم لاحقا، ولا يحق لاي نائب او حزب او كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف او حزب او كتلة او قائمة اخرى الا بعد تشكيل الحكومة، ولا يحق لاي مرشح فائز بالانتخابات ان يُرشّح وزيرا او لشغل منصب في درجة وزير بالدورة الانتخابية التي فاز فيها".