خطى العراق خطوته الأولى نحو ربط التجارة مابين دول الشرق والغرب او ربط أوروبا بقارة اسيا من خلال طريق بري يختصر البحر ومشاكله وبعد المسافات بين قارة وأخرى، فضلا عن عامل الزمن الذي تستغرقه الرحلة من خلال السفن، على الرغم من بعض الملاحظات حول مشروع السكة والطريق، والتي كان من الأفضل ان تركز على أهمية جذب المستثمرين الأجانب لانجاز المشروع من دون تكليف العراق أي مبالغ، الا انه يعد رافداً اقتصاديا جديداً للبلاد وبوابة لاستقطاب الاف العاطلين عن العمل.

وقال النائب عن الاطار التنسيقي، محمد حسن، ان "هناك فائدة اقتصادية من انشاء طريق التنمية الحالي لكن ليست بحجم انشاء مشروع طريق الحرير الذي يجعل العراق هو الممر العالمي للتجارة العالمية، الا ان ضعف السياسية الدولية للعراق كانت وراء بقائه بهذا الضعف وعدم الوصول الى تنفيذ طريق الحرير ضمن المشروع الصيني"

من جانب اخر، بين عضو ائتلاف دولة القانون تركي العتبي ، ان "مشروع طريق التنمية الذي تسعى الحكومة الى دفع الى مسار تنفيذه يمثل مشروعا استراتيجيا يربط موانئ البصرة بالمتوسط عبر خطوط برية وسكك حديد متطورة، حيث ان الطريق يحمل سبع ايجابيات اقتصادية وتجارية وعمرانية ويدفع لولادة مدن جديدة عبر ممرات ستمر من خلال تسع محافظات، وبالتالي فأنه يمثل اعادة احياء لطريق الحرير القديم".

من جهة أخرى، بين الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني ، ان "طريق التنمية وعلى الرغم من أهميته الكبيرة للعراق، الا ان فكرة جعل البلد عبارة عن ترانزيت يكلف 16 مليار

دينار لانشاء سكة حديد ليست بالفكرة السديدة"، لافتا الى ان "العراق بامكانه عدم تحمل تكاليف الطريق من خلال جعل التنفيذ للدول التي ستمر بضاعتها عن طريق العراق، إضافة الى ان البلد سيستفيد من هكذا مشروع في بناء المصانع وتنشيط التجارة الدولية"، موضحا ان "العراق بامكانه ان يستفيد من مبلغ الـ 16 مليار دولار المخصصة لانشاء الطريق، خصوصا ان هناك من هو مستفيد منه وبامكانه دفع هذا المبلغ".