عاد شبح الفقر والركود الاقتصادي والادخار الاجباري في رواتب الموظفين الى الواجهة باقليم كردستان بالتزامن مع  اعلان المحكمة الاتحادية العليا بمنع ارسال اية مبالغ لكردستان، وسط تحذيرات من تفاقم الازمة السياسية بين اربيل وبغداد.

 وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي في تصريح صحفي تابعته TodayNews "قرار المحكمة الاتحادية العليا محترم ولا يمكن التجاوز عليه سيما مع تصويت ممثلي الاتحاد والديمقراطي الكردستاني في المحكمة على القرار".
 واضاف السورجي، ان "حكومة بغداد كانت تدعم تسليم رواتب الاقليم شهريا بمبلغ 200 مليار دينار من اجل سدادها في وقتها، الا ان قطعها يعني تعذر حكومة الاقليم عن سداد الرواتب مجددا في مواعيدها وقد يتم منخ الرواتب الشهرية كل 45 يوما ما يعني 10 روتب بالعام او اقل".
واوضح ان "الموظف البسيط يعاني بالاصل من ازمة اقتصادية مزمنة جراء رفع الدولار وتقليص رواتبه في المدة الماضية لعدة اعوام وان تاخير السداد يشكل عقدة في حياته"، مبينا انه "كان الاجدر بالاتحادية انتظار انتهاء المفاوضات بين اربيل وبغداد من اجل حل الازمات بدلا من استباقها بقرار يعكر المفاوضات الخاصة بالموازنة".
الى ذلك اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي في تصريح له وجود قوى وتيارات سياسية كردية داعمة لقرار المحكمة الاتحادية الاخير بالغاء ارسال الاموال الى حكومة الاقليم.
واوضح العتبي، إن "قرار المحكمة الاتحادية الذي حسم ملف تصدير النفط من اقليم كردستان دون المرور ببغداد لم  يكن سياسيا واعتمد اليات وضوابط دستورية واضحة"، لافتا الى ان "من 6-7 قرى وتيارات سياسية كوردية داعمة للقرار".
 في هذا الوقت، اعرب النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق هاشم الصالحي في تصريح صحفي عن استغرابه من ردود اقليم كردستان العراق حول قرار المحكمة الاتحادية واتهامها بأنها مسيسة، مشيرا إلى أن اعتراض إلاقليم بأنها تحد خطير على قرارات القضاء.
واشار الى أن "القضاء العراقي يمثل ركيزة أساسية لكيان الدولة والعملية السياسية"، مبينا أن "اعتراض إقليم كردستان بعدم قانونية إرسال مبالغ مالية على شكل رواتب يمثل تحديا لقرار المحكمة الاتحادية وتجاوز على صلاحياتها".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت في الاسبوع الماضي بإلغاء قرارات مجلس الوزراء الخاصة في ارسال الحصص المالية الى اقليم كردستان.
من جهته أوضح الخبير القانوني، علي جابر في تصريح له  إن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير الغى جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة الخاصة بتسليم رواتب إقليم كردستان"، لافتا الى أن "القرار جاء بسبب عدم صلاحية رئيس مجلس الوزراء بإصدار هكذا قرارات".
وبين جابر، أن "هذا القرار يترتب عليه ارجاع جميع الأموال من إقليم كردستان لأنه ملزم بتسليم الحكومة المركزية 250 الف برميل يومياً"، مؤكداً أن "قرار الاتحادية بات وملزم، والاقليم مطالب بإرجاع هذه المبالغ أو تستقطع من حصص النفط او اتباع طرق أخرى".
وتتصاعد الاصوات الكردية الشعبية المطالبة بانهاء الخلاف مع بغداد وعقد اتفاقية شامل لبيع وتصدير النفط وتوزيع الرواتب ضمن الموازنة وفقا للقانون الاتحادي لتلافي ازمة الرواتب مجددا.