حدَّدت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، الأربعاء، شرطاً لإلغاء الإجراءات الوقائية، فيما أوصت بمراجعة القوانين الصحية. 

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، في بيان،: إنَّ "أغلب الدول أعادت النظر بأنظمتها الصحية بعد تجربة كورونا، لأن بعضها انهارت"، مبيناً، أن "العراق على الرغم من صموده أمام الجائحة، لكن لابد من مراجعة القوانين الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وخلق نظام قوي ورصين للتأهب والاستجابة لاي طارئ صحي". 

وأكد الحلفي، أنَّ "عملية التلقيح تسير بشكل جيد، لكنَّ الإقبال ليس بمستوى الطموح ونسبة التغطية لاتزال قليلة"، داعياً المواطنين إلى "الإقبال على التلقيح من أجل إلغاء الاجراءات الوقائية لأنها مرتبطة بنسبة التلقيح". 

وأضاف، أنَّ" الدول التي ألغت الإجراءات؛ حققت نِسَبَاً عاليةً من التلقيح، وإذا وصلت نسب التلقيح في العراق الى مستويات عالية فيمكن رفع الاجراءات الوقائية"، لافتاً الى أنَّ "نسبة التقليح وصلت حتى الآن إلى 26‎%‎ ".