اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان باب الترشح لرئاسة الجمهورية مغلق ولايجوز ترشح أي شخص لهذا المنصب، الا في حال قررت المحكمة الاتحادية فتح باب الترشح من جديد.
وقال التميمي ان “باب الترشح لرئاسة الجمهورية اغلق تماما، ولايجوز فتحه من جديد الا بقرار من المحكمة الاتحادية العليا حيث يعد قرارها باتاً”.
وأضاف ان “المحكمة الاتحادية قررت تأخير التصويت على ترشيح زيباري لغاية البت في الدعوى التي أقيمت ضده لغرض ابطال ترشحه لرئاسة الجمهورية لمخالفته للقواعد الدستورية”.
وأضاف ان “قرار المحكمة يعني ان جلسة اليوم الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ستكون هي ايضا معلقة لحين البت في هذه الدعوى وفق هذا القرار، اي ان هذا القرار غير في السقوف الزمنية الدستورية، لما للمحكمة الاتحادية من فوقية وعلوية وبتات والزامية على السلطات كافة”.
وبين ان “الرئيس الحالي برهم صالح سيستمر في عمله وأداء مهامه وفقا لهذا القرار ومؤكداً القرار السابق للمحكمة الاتحادية ٥١ لسنة ٢٠١٠”.
