"Today News": بغداد
أوضح الخبير القانوني، حسين اللامي، اليوم السبت، تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بإيقاف عمل رئاسة مجلس النواب مؤقتاً، بعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.
وقال اللامي، في حديث لـ"Today News"، إن "الأمر الولائي يعني أمرا معلقا على نتيجة الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا والقرار النهائي، أي لحين البت في هذه الدعوى بشأن مدى شرعية الجلسة الأولى، فاذا ردت المحكمة الدعوى يعنى انتهاء هذا الأمر معها، واذا كسب المدعي الدعوى فهذا يعني تحول الأمر الولائي إلى قرار نهائي مع قرار الدعوى".
وبين أنه "في حال أيدت المحكمة الأمر بقبول دعوى المدعين أو العكس فهو لا يمس السقوف الزمنية الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وترشيح رئيس مجلس الوزراء إلا اذا أصدرت المحكمة قرارا نهائيا بإلغاء الإجراءات بعد كل المرافعات وإصدار القرار".
