أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية لن تتم دون حسم جميع الدعاوى المتعلقة بالانتخابات.
وقال التميمي ان “المحكمة الاتحادية العليا بعد ان اجلت النظر في الطعن المقدم من رئيس تحالف الفتح هادي العامري فأن ذلك يعني تأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات إلى بعد حسم هذه الدعوى والدعاوى الأخرى المقامة أمام المحكمة الاتحادية”.
وأضاف ان “المحكمة الاتحادية العليا يجوز لها ان تتخذ القرار المناسب وفق الأدلة المقدمة في الدعوى من حيث تطبيق قانون الانتخابات الجديد وقانون المفوضية العليا للانتخابات، وهل كان التطبيق مخالف للدستور من عدمه”.
وبين ان “المحكمة بامكانها عدم المصادقة على نتائج الانتخابات جزئيا أو كليا أو إعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق، وفق الأدلة المقدمة”.
واكد انه “وفقا لهذه الدعوى والدعاوى الأخرى يبدو أن المصادقة على نتائج الانتخابات ستتاخر لحين حسم هذه الدعاوى وقرار المحكمة الاتحادية العليا بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور”.
