خلصت دراسة جديدة لمعهد كاتو الأمريكي، الى ان التسليح الامريكي للدول الهشة والاستبدادية خصوصا في منطقة الشرق الاوسط يجعل الولايات المتحدة مساهمة في رفع مستوى العنف والقمع في المنطقة والعالم.

ونقلت صحيفة ميدل ايست أي البريطانية في تقرير انه ” ووفقا للدراسة التي لخصت عام 2021 وصدرت حديثا فان السعودية والعراق ومصر والسودان وتركيا لديها أكبر مخاطر استخدام الأسلحة لتقويض الاستقرار الاجتماعي وحقوق الإنسان ، بينما تتلقى الولايات المتحدة ملايين الدولارات في مبيعات السلاح الى تلك الدول”.

واضاف انه ” ووفقا للدراسة فانه من خلال  بيع السلاح للدول الهشة للغاية والبلدان ذات الحكومات الاستبدادية ، تساهم الولايات المتحدة في ارتفاع مستويات العنف والقمع في جميع أنحاء العالم، كما ان توفير الأسلحة للحكومات التي تعامل مواطنيها معاملة سيئة يزيد من قوة الدولة على حساب مواطنيها ، مما يسمح لهم بالرد على الاضطرابات والتحديات السياسية بالعنف”.

وتابع انه ” ووفقا لمقاييس المخاطر التي تم تصنيفها من 1 الى 100 مع كون الدرجة الاخيرة هي اعلى نسبة  فقد حصلت السعودية على 71 درجة وتلقت ما قيمته 26.9 مليار دولار من الاسلحة الامريكية في الفترة ما ما بين اعوام 2009 الى 2020 وهي  أكبر كمية من الأسلحة من واشنطن على الرغم من سجل حقوق الإنسان السيئ ومزاعم القتل خارج نطاق القانون في السعودية” .

واضاف ان ” مصر سجلت 78 نقطة وتلقت ما قيمته  8.5 مليار دولار من الأسلحة الأمريكية في نفس الفترة وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كان هناك انتشار متزايد لعمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية الجماعية والاختفاء القسري بحسب هيومن رايتس ووتش”.

وتابع ان ” العراق المبتلى بالفساد والعنف في أعقاب الغزو عام 2003 ، وقف عند الدرجة 89 في مؤشر معهد كاتو وتلقى ما قيمته حوالي 10.5 مليار دولار من المبيعات من الولايات المتحدة”.

وكان تقرير صدر العام الماضي عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قد وجد أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مصدر للأسلحة الرئيسية في العالم ، وذهب حوالي 47 بالمائة من صادرات الأسلحة الأمريكية بين عامي 2016-2020 إلى الشرق الأوسط – بزيادة قدرها 28 بالمائة عن السنوات الخمس الماضية، حيث شملت الزيادات صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني  التي ارتفعت بنسبة 335 بالمائة ، وقطر بنسبة 208 بالمائة ، والسعودية بنسبة 175 بالمائة”.

واشار التقرير الى أن ” إدارة بايدن واصلت  سياسات إدارة ترامب التي تزيد من مخاطر مبيعات الأسلحة بشكل عام”.