اكد تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية ، الاحد، ان هناك ازمة قيادة في العراق والسبب الرئيسي لكل ذلك هو فشل القادة السياسيين في إدارة الدولة بشكل فعال.

وذكر التقرير ان ” العراق فشل كدولة ديمقراطية الى حد كبير حيث ثبت ان غزو العراق كان اطروحة خاطئة وشهد العراق منذ ذلك الحين حالة من عدم الاستقرار والفوضى مع القليل من السلام والهدوء الذي يقدمه لمواطنيه”.

واضاف ان ” السبب الرئيسي لكل ذلك هو فشل القادة السياسيين في إدارة الدولة بشكل فعال والتي احتفلت بأنها ستتحول إلى ديمقراطية عاملة، لكن كان أداءها سيئًا للغاية، والمستنقع الأكبر هو دعم الإدارات الأمريكية المتتالية للنخب الحاكمة العراقية”.

وتابع ان ” الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003  شهدت الفساد حيث سلطت منظمة الشفافية الدولية الضوء على ذلكحيث  تم تصنيف العراق في المرتبة  160 من أصل 180 دولة قامت بالإبلاغ عنها. وهذا يعني أن العراق كان يعتبر من أسوأ الدول التي يمزقها الفساد، اما  في عام 2019 فقد أصدر المعهد الوطني للديمقراطية وهو منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز الديمقراطية ، استطلاعًا واسعًا. وقالت إن 82٪ من العراقيين لديهم مخاوف بشأن الفساد في أعلى مستويات الحكومة ، بينما يعتقد 83٪ أن الفساد يزداد سوءًا”.

وواصل ان ” منظمة هارفارد الانسانية استطلعت اراء سكان مدينة الموصل ووجدت أنهم يرون أن الفساد هو السبب الرئيسي لظهور داعش ذلك  إن الآلية التي تعمل بموجبها الدولة العراقية مبنية على المحاصصة السياسية حيث يتم تقسيم المناصب الوزارية بين الفائزين في كل انتخابات. كما يتم إعطاء نفوذ إضافي لهؤلاء السياسيين والذي من خلاله يمكن لهؤلاء السياسيين تعيين أشخاص في مناصب الخدمة المدنية العليا”.

واوضح ان ” الوضع في كردستان العراق لايقل فسادا عما هو موجود في الحكومة المركزية ، ذلك العائلات هناك لها نفوذ على السياسة والاقتصاد، حيث  تتحكم عائلتا بارزاني وطالباني في تحديد من يحصل على العقود وأيضًا يملكون البنك المركزي في أيديهم، فقد  كشف تحقيق أجرته مجلة نيو ريبوبلك عن الصلة بين الشركات الكردية والأمريكية، و كيف استخدمت هذه الشركات الشركات الوهمية للحصول على خدمات من الاتحاد الوطني الكردستاني أحد الحزبين الرئيسيين في المنطقة والآخر هو الحزب الديمقراطي الكردستاني و ولها احتكار بيع الوقود للجيش الأمريكي ، وتصاعد الأسعار”.

وبين ان ” ذلك ادى إلى خلل في المؤسسات الرسمية ، بما في ذلك الشرطة ، في تقديم أي شخص فاسد له صلات سياسية بالعدالة. إذا استمر كل هذا ، فقد يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار في إقليم كردستان العراق ، وقد يفقد الأكراد الدعم اللازم لهم”.

واشار الى ان ” ذلك أبقى الحكومات العراقية المتعاقبة غير فعالة في تنفيذ الشرطين اللذين يعتبران شرطا لا غنى عنه لقيام دولة مستقرة: الأمن وإمداد الناس بالضرورات الأساسية، فقد فشلت الولايات المتحدة في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في تحقيق الاستقرار في العراق وفي نهاية المطاف في المنطقة، كما تركت المنطقة دون رادع من قبل الولايات المتحدة، فبعض القادة المنحدرين من عائلات قوية يسيطرون على كل الأشياء المهمة مع مساءلة شبه معدومة ، ولا يزالون يتمتعون بدعم الولايات المتحدة”.