"Today News": متابعة 

كشف رئيس هيأة النزاهة الاسبق رحيم العكيلي، الخميس، عن حجم الفساد في العراق بعد عام 2003، فيما أشار الى أن الفساد وسرقة الاموال ما زال قوياً مع الازمة المالية الخانقة.

وقال العكيلي في لقاء متلفز ، إن "حجم الفساد في العراق بعد عام 2003 قد يصل الى 600 مليار دولار والذي يصل الى نصف الاموال التي تخصص للموازنة، ومنحصرة مع الخسائر التي لحقت العراق جراء الفساد".

وأضاف، أن "هناك فساداً خارج اطار الدولة والموازنة وسرقة الاموال من مصادرها كالنفط والاثار وعقارات الدولة، وقد يكون هناك أكثر من 600 مليار اخرى من الفساد خارج الموازنة".

وتابع العكيلي، أن "الفساد وسرقة الاموال والفساد مستمر من الفاسدين الذين اعتادوا على سرقة اموال العراق رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي نشهده الان، بل الفساد ما زال قوياً مع الازمة المالية الخانقة".

وأشار الى أن "اموال الفساد تسخر لصالح اجندات اقليمية، والعراق لا يطبق شيئاً من الاتفاقات الدولية بشأن الفساد"، مبينا أن "النظام السياسي في العراق قادر على حماية الفاسدين".

وكان عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي محمود جواد كشف، الاثنين (30-11-2020)، عن أسباب توقف حملة ملاحقة واعتقال المتهمين بالفساد، بعد اعتقال العشرات منهم خلال الفترة الماضية.

وقال جواد، في حديث صحفي ان "حكومة مصطفى الكاظمي، في مرحلة النمو، وهذه الحكومة معنية ومهمتها الرئيسية هي توصل العملية السياسية في العراق الى الانتخابات المبكرة، ولهذا هي لا تستطيع في هذا الوقت والظروف الحرجة الضغط على الفساد بنسبة 100%".

وبين ان "الشخصيات المتهمة في الفساد مدعومة من قبل قوى سياسية كبيرة ومؤثرة، وهي تشكل دولة عميقة، وسبب توقف  حملة ملاحقة واعتقال المتهمين بالفساد الضغوطات السياسية، بالإضافة الى عمر الحكومة القصيرة، وحتى الأزمة المالية كان احد الاسباب".

وكانت (بغدا