اتهمت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، الامانة العامة لمجلس الوزراء باستهداف "الشرائح المضحية".
وقالت اللجنة في بيان لها، انه "انطلاقا من تطبيق قوانين العدالة الانتقالية من قبل الجهات التنفيذية قامت لجنة الشهداء والضحايا و السجناء السياسيين وبحضور النائب الاول لمجلس النواب حسن الكعبي والنواب حسن فدعم عضو اللجنة القانونية وليلى الحبوبي باستضافة رئيس مؤسسة السجناء ومدير هيئة التقاعد والدوائر القانونية في وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء وهياة التقاعد الوطنية ومؤسسة السجناء وممثلين عن شريحتي المعتقلين والمحتجزين وذلك من مناقشة الاثار القانونية التي ترتبت على هاتين الشريحتين وخصوصا في قرار الحكومة المرقم ٢٧ لسنه ٢٠٢٠ ".
وبينت انه "حيث اجتهدت الامانة العامة لمجلس الوزراء واعطت رايا مخالفا للدستور والقانون في تفسير المادة ١٠ ليكون نصيرا لقرار الحكومة رقم ٢٧ المخالف للدستور والقانون وبهذه الاجراءات يتأكد لنا استهداف واضح للشرائح المضحية من خلال حرمانهم من حقوقهم القانونية الذي استندت الى الدستور لتشريعها".
وأضافت انه "انطلاقا من دورنا الرقابي المخول الينا دستوريا كانت هذه الاستضافة التي لم تخرج بمعطيات ايجابية بل خرج بإصرار واضح وصريح من قبل الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالراي الذي طرحته وعدم التنازل عنه بالرغم من الاشكاليات القانونية الواضحة عليه لكل اصحاب الاختصاص الحاضرين".
وتابعت انه "لذا طالبنا من ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء حضور مدير عام الدائرة القانونية خلال هذا الاسبوع لمناقشة الموضوع المطروح حسب الدستور والقوانين النافذة للوصول الى النتائج التي يحكمها القانون وبخلافه ستكون اللجنة ملزمة باتباع السياقات القانونية باتجاه كل مسؤول يساهم او يشترك بالمساس بحقوق هذه الشرائح والتجاوز على قوانينهم النافذة".
