"Today News": متابعة 

أكد المستشار الاقتصادي للحكومة، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن رواتب التقاعد في العراق مؤمنة قانوناً عبر النظام المالي بشكل متقن، ولا توجد أي مخاوف بشأنها.
وقال صالح في تصريح له ، إن "ما يُطلق من إشارات رمادية أحياناً لا يعدو كونها تكهنات غير صحيحة"، مشدداً على أن "النفقات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية لها الأولوية في تخصيصات الموازنة العامة بشقها التشغيلي".
وبين أن "إدارة التقاعد تُدار بمهنية عالية، وتركّز على تطوير أساليب الدفع وفق التوقيتات المبرمجة مع النظام المصرفي وأنظمة الدفع الرقمية".
وأشار صالح الى أن "هذه الأنظمة في تطور دائم، وتعتمد على قواعد بيانات محدثة للمستفيدين، ضمن حوكمة مالية متكاملة وعالية".
وشهدت رواتب المتقاعدين العراقيين خلال الشهرين الماضيين تأخيراً في موعد صرفها المعتاد مطلع كل شهر، لأسباب لم تُكشف بشكل رسمي بعد، الأمر الذي أثار قلق شريحة واسعة من المتقاعدين، قبل أن تؤكد الحكومة مراراً التزامها بضمان الاستحقاقات التقاعدية وصرفها دون انقطاع.