توعدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، المسؤولين الحكوميين المقصرين في تطبيق قوانين العدالة الانتقالية، بالاستجواب والاقالة تحت قبة البرلمان.
وقالت اللجنة في بيان لها، انه "للأسف يوما بعد آخر يثبت لدينا أن بعض المسؤولين في الحكومة ممن يصدرون القرارات وتطبيق بعض الإجراءات التي تخص شرائح أبناء شعبنا المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية حيث يحاولون التهرب من مسؤولياتهم القانونية والشرعية والإنسانية أذ يتعمدون بتأخير الإجابة على كتب الاستضافة والاجتماعات المشتركة التي تعقدها لجنتنا معهم فضلا عن تهرب رؤساء الدوائر المعنية عن الحضور للاستضافة اوإرسال ممثل عنهم كأن القضايا والمواضيع التي تناقشها لجنتنا قضايا هامشية متناسين أن هذه الموضوعات تخص شرائح قدمت التضحيات والدماء وما زالت تقدم".
وبينت انه "لولا هذه التضحيات لم يجلسوا في مناصبهم، وكان الأولى منهم أن يعطوا أولوية في حضورهم لمثل هذه القضايا التي تعد جزءً يسيرا للوفاء لتلك الدماء والتضحيات وعليه فإن لجنة الشهداء وضحايا والسجناء السياسيين ستمارس دورها الرقابي على عمل تلك الدوائر ومديروها واستجوابهم في مجلس النواب بسبب مخالفة القانون".
وختمت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانها ان "لمجلس النواب قرار اقالتهم من مناصبهم التي تبوئوها في حال اثبات تقصيرهم ومخالفتهم للقوانين النافذة"
