أعلنت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، الأربعاء، أن التعديل المرتقب لقانون الانتخابات سيكون «مزدوجاً» من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان.
وقالت محمود في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” وتابعته "Today News"إن “القانون لا يزال لدى رئاسة الجمهورية ولم يرسل للبرلمان بعد، وأن هناك تحركا واسعا من أجل إنهاء تعديلات المشروع، لكون المسألة متعلقة بالانتخابات المبكرة التي تحتاج إلى حسم القانون لكي تستطيع المفوضية القيام بعملها».
واوضحت محمود، العضو في كتلة «التغيير» النيابية، أن “لدى كتلتها «مقترحات بشأن قانون الانتخابات سيتم تضمينها، منها مسألة استخدام البطاقة البايومترية، وإضافة العد والفرز الالكتروني، فضلاً عن وجود بعض الأمور في القانون التي لم تنص عليها عقوبات وتم تضمينها، وبعض الأخطاء الشكلية في القانون سيتم تصحيحها”.
