كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أسباب تعديل قانون التقاعد الموحد، وحددت سببين منها لعدم تطبيق التعديل على أرض الواقع.

وقالت عضو اللجنة بهار محمود، إن "مجلس النواب ماضٍ بالتعديل الثاني لمشروع قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وتعديل المادة التي تنص على الاحالة إلى التقاعد ويكون محلها  63 سنة بدلا عن 60 سنة".

وأضافت أن "الهدف من التعديل الأول لقانون التقاعد هو إعطاء فرصة لتعيين الشباب بدلا عن الموظفين من هم أعمارهم أكثر من 45 سنة إلى 60 سنة"، لافتة إلى أن "الأسباب الموجبة للتعديل لا تطبق على أرض الواقع بسبب الأزمة المالية وعدم وجود تعيينات تحل محل المحالين للتقاعد".

وبينت محمود، أن "كلفة إحالة الموظفين إلى التقاعد أقل كلفة من إعادتهم إلى وظيفتهم"، منوهة إلى أن "كل المتقاعدين الذين تم إحالتهم بموجب تعديل الأول لقانون التقاعد لم يتقاضوا رواتبهم منذ إحالتهم من الخدمة الوظيفية إلى التقاعد".

وأكدت عضو اللجنة القانونية، أن "تعديل الثاني لقانون التقاعد هو الأفضل من التعديل الأول، بالإضافة وجود الكفاءة في دوائر والمؤسسات الحكومية والدولة بحاجة إلى خدماتهم".