صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بأغلبية على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، ضمن مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني" الذي يحدد السياسات العسكرية لواشنطن.

وصوّت المجلس على القانون بأغلبية 231 مقابل 196، مع دعم غير معتاد من بعض الجمهوريين، إذ عارضه أربعة فقط من الحزب، بينما انضم 17 ديمقراطيًا إلى أغلبية الجمهوريين لصالح القانون.

وأهم تعديل في القانون هو إلغاء تفويضَي الحرب القديمين: تفويض عام 2002 الذي استُخدم لغزو العراق، وتفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج، حيث صوّت لصالحه 261 نائبًا مقابل 167، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية و49 نائبًا جمهوريًا.

ويرى منتقدو التفويضات القديمة أنها منحت الرؤساء سلطات مفرطة لتنفيذ عمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس، حيث استُخدم تفويض 2002 لتبرير الضربة الجوية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020.

وجاء التصويت بعد تحرك غير معتاد داخل الحزب الجمهوري، إذ خالف ثلاثة من أعضاء "تجمع الحرية" موقف قيادتهم وصوّتوا لصالح السماح بطرح التعديل للتصويت، بناءً على اقتراح من النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن.

وكان مجلس النواب قد وافق سابقًا عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، فيما صادق مجلس الشيوخ في 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين معًا، ما يجعل إلغاؤهما خطوة تشريعية مهمة لإعادة ضبط التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية في قرارات الحرب.

ويتضمن قانون الدفاع الوطني، الذي تبلغ ميزانيته 892.6 مليار دولار، تعديلات أخرى مثيرة للجدل، منها قيود على تغطية وزارة الدفاع للرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية، ما أثار تهديدات من الديمقراطيين بمعارضة القانون إذا أصر الجمهوريون على إدراج هذه البنود.

من جانبها، رحّبت السفارة العراقية لدى الولايات المتحدة، بتصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء تفويضات الحرب لعامي 1991 و2002.

واعتبرت السفارة عبر بيان مقتضب نشر على موقع x، أن هذه الخطوة تعزز مبدأ السيادة العراقية وتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين العراق والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضافت أن العراق يتطلع إلى إقرار القانون قريباً من قبل مجلس الشيوخ، بما يرسخ التعاون بين البلدين ضمن أطر الاحترام والسيادة.