خاص: " Today News"
رجح النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، اليوم الاربعاء، حضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى جلسة مجلس النواب المقرر استئنافها يوم غد الخميس، لافتا الى ان الجلسة ستكون علنية في حال حضور عبد المهدي.
وذكر الكناني لـ "today news"، ان" الوضع الحالي يتطلب عقد طاولة وطنية ومصارحة للمتظاهرين وتلبية مطالبهم، مشيرا الى ان الجلسة ستخصص لمحورين فقط في حال حضور رئيس الوزراء وهما مناقشة ما تم انجازه من اصلاحات وما سيقدمه رئيس الوزراء من برنامج حكوم مكمل او رديف فضلا عن مناقشة ما يمكن للحكومة ان تحققه من مطالب المحتجين".
واضاف، ان" مجلس النواب لا يقل دوراَ عن الدور الذي يجب ان تمارسه الحكومة بما يتعلق بالمطالب وتلبيتها واكمال او تحويل القرارات الى قوانين حتى لا يصار الى الطعن فيها امام المحكمة الاتحادية وقد جرى ذلك امس عند تشريع قانون خاص بالغاء الامتيازات وقانون تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين الذي سيتم تمريره قريبا فضلا عن قانون التقاعد الموحد".
يشار الى ان مجلس النواب صوت امس خلال جلسته الاعتيادية التي الحادية عشر على قانون التقاعد الموحد المرسل من الحكومة في ذات اليوم الذي صوت عليه مجلس الوزراء وارسله الى البرلمان، في حين صوت على قانون الغاء امتيازات الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين في الدولة ،بالاضافة الى التصويت على حل مجالس المحافظات في الجلسة التي عقدت امس الاول وانهاء عمل المجالس المحلية ومجالس الاقضية والنواحي ".
في حين قدم المجلس في الجلسة ذاتها امس الثلاثاء طلبا رسميا الى رئيس الوزراء للحضور الى البرلمان ، او ارسال من ينوب عنه، الا ان الاخير لم يحضر دون الكشف عن سبب امتناعه الحضور او ارسال ممثل عنه ".
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات شعبية انطلقت في الاول من اكتوبر الجاري وتجددت في الخامس والعشرين من الشهر ذاته للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد ، كما شهدت التظاهرات سقوط عدد من الشهداء والجرحى حيث وصل عدد الضحايا الى ما لا يقل عن 200 شهيد في حين تجاوز عدد المصابين الـ 10 الاف مصاب طبقا لاحصائيات رسمية من مفوضية حقوق الانسان ووزارة الصحة ".