متابعة: " Today News" 

أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، أن سعر برميل النفط في موازنة عام 2020 لم يحدد لغاية الان.

وقـال وكـيـل الــوزارة ماهر حـمـاد جــوهــان في تصريح صحفي، إن "الموازنة المالية للعام المقبل 2020، ستكون غير تقليدية، اذ اعتمدت بالدرجة الاســــاس عــلــى تــوفــيــر الــخــدمــات واحـتـيـاجـات المــواطــنـين فــي عـمـوم الــبــلاد، مــؤكــدا أنـهـا قـيـد الــدراســة وستمر بين أربع الى خمس مراحل، كــي تـصـل الــى وجـهـتـهـا الاخــيــر، مـنـوهـا بـــأن فـكـرتـهـا الاســاســيــة، تعتمد على كيفية توفير التمويل الــــلازم مــن اجـــل ســــداد حــاجــات المواطنين والتعويضات ومرتباتهم، اضـــافـــة الـــــى انـــجـــاح الــبــرنــامــج الحكومي للدولة".

واضــاف: ان "قـانـون المــوازنــة المالية للعام المـقـبـل، لـم يعتمد حتى الان، سعرا ثابتا للنفط العراقي المصدر، وانما هناك اقتراحات مقدمة تعتمد سعرا يتراوح بين 50 الى 56 دولارا لـلـبـرمـيـل الــواحــد، بـمـا فـيـهـا النفط المــخــصــص مــن اقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق والــبــالــغ 250 الــف بـرمـيـل يـومـيـا، مبينا أن المــوازنــات المـالـيـة، تكون لكل منها خصوصية معينة، وعليه فان مجلس النواب قد يضع اي صــيــاغــة اخـــرى تــعــدل وجـهـة مـسـار حصة اقليم كـردسـتـان من  الـنـفـط المـنـتـج هــنــاك، او اي تـعـديـل اخر في قانونها".

وعـن آلـيـة سـد العجز الحاصل في الموازنة الحالية 2019، افصح جوهان عن ان "معالجة جزء منها تمت من خـلال القروض المـوجـودة في اصل الموازنة، والجزء الاخر تم من خلال النقد المتوفر اصلا في وزارة المالية، بـيـنـمـا سـيـتـبـقـى جــزء مــن الـعـجـز حتى نهاية العام الحالي، وسيكون عـلـى حـسـاب تقليل الـنـفـقـات على الـجـمـيـع، مـنـوهـا بــأن الـعـجـز المـالـي لمــوازنــة الــعــام المـقـبـل غـيـر واضــح المعالم حتى الان".

وعد المصارف الحكومية في البلاد، احـد ادوات الـدولـة مـن اجـل حـل أي اشكال مالي سواء في سداد العجز او حتى تنشيط الحركة الاقتصادية في الـبـلاد، بيد انـه تبقى امكاناتها مــحــددة بـحـجـم الامــــوال المـتـوفـرة لديها، لافتا الـى ان الـدولـة استغلت جـــزءا كــبــيــرا مــنــه خـــلال الاعـــوام الماضية، مبينا انه في ظل الاوضاع التي تشهدها الـبـلاد، فـان اي مبلغ تعرضه المصارف للدولة بشفافية، سيكون جـزءا من حركة الاصـلاح الاقـتـصـاديـة والـنـمـو الــجــاريــة في البلاد".