الاعتراف الرسمي بالإسلام في أوربا

21-04-2020, 12:17
مقالات
552 مشاهدة

مشاركة عبر : د. صلاح عبد الرزاق

اليونان

تمثل اليونان الحالة الاستثنائية الوحيدة في الوضع المعترف به للإسلام. فبموجب اتفاقية لوزان 1923 الموقعة بين تركيا واليونان، تضمن للجماعة المسلمة وجود هيئة إسلامية خاصة بها، ليس على الصعيدين الديني والتعليمي (أداء صلاة الجمعة، عطلة العيدين، الزواج والدفن وتأسيس المساجد)، بل لديها نظام قضائي خاص ومستقل. إذ يوجد هناك مفتيان رئيسان (واحد في زانتي Xhanti والآخر في كوموتيني Komotini) ومفتي أصغر في ديديموتيبو Didimotibo.

نظرياً يجري اختيار هؤلاء المفتين من قبل علماء الدين المحليين ثم تجري تسميتهم والمصادقة على تعيينهم من قبل الإدارة اليونانية التي تدفع لهم رواتبهم. ولكن في الحقيقة إن الإدارة اليونانية هي التي تقوم بتعيين أشخاص غير كفوئين ومستعدين للعمل ضد مصالح الجماعة المسلمة في مناصب القيادة الدينية. إن تعيين مسلم غجري بلا مؤهلات بمنصب مفتي في محافظة إيفروس Evros في عام 1973، وتعيين رئيس لمجلس الإدارة الدينية في زانتي Xhanti ، وهي بمثابة هيئة خاصة بالمسلمين ، وهو ليس مسلماً ، توضح هذه السياسة الحكومية غير العادلة. لقد جرى التعيين الأخير في عام 1967 بعد فترة قصيرة من وصول الجيش إلى السلطة في اليونان. كما جرى إلغاء الانتخابات التي تشارك فيها الجماعة في اختيار أعضاء المجلس، لصالح تعيينهم مباشرة من قبل الحكومة ووكالاتها.

هؤلاء المفتين مسؤولون عن الإشراف على الشؤون الإدارية والدينية في أقاليمهم. إذ يتولون تعيين أئمة المساجد والوعاظ والمؤذنين. ولديهم صلاحية معالجة جميع الأمور الدينية كالزواج والطلاق والإرث وغيرها. كما يشرفون على المدارس الدينية التي تتولى تخريج كوادر تحتاجها المساجد كالأئمة والخطباء والمعلمين. ويشرفون على إدارة الأوقاف الإسلامية التي تتمتع بالاستقلال عن أن إدارة الشؤون الدينية: دار الإفتاء.

فرنسا

في الجمهورية الفرنسية يخضع الإسلام مركزياً لصفة العلمانية التي تختص بها الدولة الفرنسية. لقد تم تحديد ذلك في قانون صدر في 9 كانون الأول 1905 يتضمن الفصل بين الدين والدولة. إذ تنص المادة الأولى من القانون على أن (الجمهورية تضمن حرية الضمير. وتضمن حرية ممارسة الدين ضمن الحدود التي لا تخالف مصلحة النظام العام). وتنص المادة الثانية بأن ( لا تمنح الجمهورية الاعتراف ، ولا تدفع أجوراً أو تمنح دعماً مالياً لأية ديانة).

ففي مقاطعة الألزاس واللورين Alsace-Lorraine توجد مقررات منفصلة عن بقية الجمهورية الفرنسية. إذ أن الدولة اعترفت بالديانات الموجودة في المقاطعة ، وهو اعتراف يلزم الدولة بدفع رواتب رجال الدين التابعين للأديان المعترف بها، وهو يشابه النموذج البلجيكي الذي ذكر آنفاً. وفي الألزاس واللورين أو في باقي فرنسا لم تنل الجماعة المسلمة أي شيء. إن المؤسسة الوحيدة التي تعترف بها حكومة باريس هو مسجد باريس. وهو مسجد شيد عام 1926 لتمارس الجماعة المسلمة نشاطاتها وشعائرها فيه. يقوم المسجد بتحديد تاريخ الأعياد والتنسيق مع المساجد المنتشرة في بقية المحافظات الفرنسية.

تغيّر هذا الوضع قانونياً في 28 شباط 2000 عندما قام كل من وزير الداخلية جان بيير شيفينمين Jean-Pierre Chevènement ممثلاً للحكومة الفرنسية، والسيد محمد البشاري رئيس الفيدرالية الوطنية لمسلمي فرنسا National Federation of Muslims of France بتوقيع اتفاقية Consultation وهي وثيقة تضمنت حقوق وواجبات المسلمين في فرنسا. إذ تم اعتبار مسلمي فرنسا مواطنين فرنسيين يحترمون قوانين البلاد ويطبقونها. كما تمنح الوثيقة الكثير من الحقوق الدينية للمسلمين مثل حق تأسيس المنظمات والمساجد والمقابر ومشاريع اللحم الحلال. وتضمنت المواد الأخرى السماح القانوني بارتداء الحجاب وتأسيس مدارس إسلامية والحق بيوم عطلة في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى.

أدت هذه الوثيقة إلى مزيد من التسهيلات لمسلمي فرنسا، وصاروا يتمتعون بتشريعات قانونية فرنسية، ومزيد من ممارسة الشعائر الإسلامية. كما تم اختيار مجلس خاص بمسلمي فرنسا يتولى تمثيل الجماعة المسلمة أمام الحكومة الفرنسية. وتزعم المجلس عميد مسجد باريس .

لم تحافظ الحكومة الفرنسية على الاتفاقية حيث سرعان ما تم نقض المادة التي تسمح بارتداء الحجاب، وأصدرت عام 2005 قانوناً يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية.

هولندا

في هولندا، يسري النموذج الفرنسي في فصل الدين عن الدولة. الجدير بالذكر أن الدستور الهولندي يضمن الحقوق لجميع الجماعات الدينية في البلاد. كما تمنح الحكومة، وحتى على المستوى المحلي، دعماً مالياً لجميع أنواع المنظمات الدينية الناشطة في المجالات التعليمية والثقافية والاجتماعية. مؤخرا منعت الحكومة ارتداء النقاب ، وفرضت غرامات مالية على النسائ اللائي يرتدينه .

بريطانيا

لا يزال المسلمون غير معترف بهم على الأساس الديني بل على أساس إثني. إذ يعود قانون علاقة العِرق The Race Relation Act إلى عام 1976 والذي يمثل ثالث تشريع أصدره البرلمان لمكافحة التمييز العنصري، والذي يقوم على أساس المعاملة المتساوية لجميع الأجناس والأعراق والألوان والأصول القومية. ولا يوجد ذكر للتميز الديني. وهذا يعني أنه لا توجد حماية قانونية للمسلمين ضد أي هجوم أو اتهامات تُشن ضد الإسلام. وقد لوحظ ذلك في قضية نشر كتاب سلمان رشدي (آيات شيطانية) عام 1989. إذ سعى المسلمون البريطانيون إلى استخدام قانون التجديف ضد الدين بتقديم دعوى ضد ناشر الكتاب : دار نشر فايكنغ بنجوين Viking Penguin، لكن المحكمة التي نظرت في الدعوى عام 1991 أوضحت بأن قانون التجديف لا ينطبق على الأديان الأخرى بل على الديانة المسيحية حصراً.

إن المقيمين في المملكة المتحدة سواءاً كانوا يحملون الجنسية الأيرلندية أو جنسيات بلدان الكومونولث Commonwealth يملكون الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية والتشريعية. وهذا يعني أن غالبية المسلمين المقيمين في بريطانيا ، كالباكستانيين والهنود، يتمتعون بهذا الحق.

أما في الدول الأوربية الأخرى كالدنمارك والسويد فالحالة نفسها، حيث لا يوجد اعتراف رسمي بالدين مع ضمان احترام دستوري للحرية الدينية وجميع النشاطات المسموح بها والممارسات والتي من ضمنها تأسيس المساجد والمراكز والمدارس الإسلامية. منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2000 أصبح الفصل بين الدين والدولة رسمياً في السويد. ومنذ ذلك الوقت توقف الدعم الحكومي الذي كان يمنح للكنائس السويدية.

إيطاليا

يمكن للديانات الأخرى غير الكاثوليكية تطبيق اتفاقية Intesa مع الدولة. لقد تم اكتساب هذه الوضعية من قبل الطوائف البروتستانتية واليهودية، إضافة إلى جماعات دينية أخرى مثل شهود يهودا والبوذية وغيرها، ولكن باستثناء الإسلام. ويعود ذلك إلى عدم وجود هيئة تمثل المسلمين رسمياً. إن الدولة الإيطالية تعترف بالمركز الثقافي الإسلامي في روما باعتباره مؤسسة خيرية ente morale . وهذا يعني ليست وضعية (كنيسة) وأقل من (ديانة)، ولكن شيئاً شبيهاً بمؤسسة خاصة. وهناك سعي من أجل الحصول على اعتراف خاص بقانون الأحوال الشخصية الإسلامي. وقام بتلك المحاولة مجموعة من المثقفين الإيطاليين الذين اعتنقوا الإسلام. إذ يطالبون بصياغة اتفاقية تشابه ما يتمتع به البروتستانت واليهود.