حكومة قصيرة الاجل؟

18-03-2020, 11:00
مقالات
443 مشاهدة

مشاركة عبر : محمد عبد الجبار الشبوط

لا يصح دستوريا ان نطلق على اية حكومة وصف الحكومة الانتقالية او الحكومة المؤقتة، لان الدستور لم يستخدم هذه المصطلحات، وبالتالي لم يحدد ويوضح صلاحيات واختصاصات مثل هذه الحكومات.
دستوريا، بعد كل انتخابات، تشكل حكومة ذات صلاحيات محددة بالدستور، فاذا استقالت او سحب البرلمان ثقتها بها، تشكلت حكومة جديدة بنفس صلاحيات الحكومة السابقة. ويكون على الحكومة الجديدة اكمال المدة الدستورية لحين اجراء انتخابات جديدة في موعدها المحدد في عام ٢٠٢٢ كما في حالتنا الراهنة.
فاذا ما تبنت الحكومة الجديدة مبدأ الانتخابات المبكرة قبل نهاية هذا العام، كما نطالب، تكون الحكومة الجديدة قد حكمت على نفسها بانها حكومة قصيرة الاجل. لانه دستوريا لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة دون حل مجلس النواب القائم حسب المادة ٦٤، وبموجب هذه المادة تتحول الحكومة القائمة الى حكومة تصريف اعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة بعد تشكيل مجلس النواب الجديد، واليكم نص المادة المذكورة:
"اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية."
ولما كان عدنان الزرفي، المكلف بتشكيل مجلس الوزراء قد تعهد باجراء انتخابات مبكرة في مدة اقصاها سنة من تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة، فان ذلك يعني انه قبل بان تكون حكومته قصيرة الاجل. مع ملاحظة ان موعد اجراء الانتخابات حسب هذا التعهد غير مقبول عندي، لانه يعني اجراء الانتخابات في عام ٢٠٢١. وهذا موعد بعيد غير مقبول. و كان عليه ان يقول "قبل انتهاء هذا العام". والان الكلمة للناس في قبول او رفض هذا الموعد.
و حتى لا تتعدد وتتنوع المطاليب امام اية حكومة قصيرة الامد، اقترح ان تصاغ المطاليب او البرنامج الحكومي كما يلي:
اولا، الاطار العام: الدولة الحضارية الحديثة، والسبب في ذلك، رغم قصر المدة، ان تحديد الاطار العام سوف يكون معيارا لكل التصرفات اللاحقة. فقد اتضح ان عدم تحديد هذا الاطار للعملية السياسية منذ عام ٢٠٠٣ ادى الى انحراف العملية السياسية برمتها ووقوعها في عيوب تأسيسة انتجب برلمانا مهمشا غير فاعل، وحكومات معاقة غير كفوءة.
ثانيا، استكمال قانون الانتخابات، وذلك لان القانون لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد، علما انه توجد ملاحظات اساسية على القانون اهمها اثنتان هما: عدم تحديد الدوائر الانتخابية ب ١٠٠ الف نسمة، وعدم تحديد الحد الادنى المقبول من اصوات الناخبين.
ثالثا، اجراء الانتخابات المبكرة في موعد لا يتجاوز نهاية العام الحالي. وهذا يختلف عن الموعد الذي حدده السيد عدنان الزرفي. وفي الحالتين، فان اجراء الانتخابات المبكرة هو الخطوة الاهم في المسار الاصلاحي للدولة العراقية. وكما قلت فان اجراء الانتخابات المبكرة يستلزم حل مجلس النواب الحالي وفق المادة ٦٤، وهذا ما يجب ان يكون واضحا امام النواب الحاليين من جهة، وابناء الشعب من جهة اخرى.
رابعا، التعجيل بالمصادقة على موازنة عام ٢٠٢٠. وهذا امر ملح، لان عدم وجود الموازنة يؤدي الى شلل الدوائر الحكومية، كما حصل في عام ٢٠١٤ كما اتذكر.
بعد هذا، تحال كل المطاليب الاخرى الى مجلس النواب ومجلس الوزراء الجديدين.