"Today News": متابعة
قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محمد رضا باهنر، يوم السبت، إن ما وصفه بـ"التحول الناعم" في النموذج الحاكم للجمهورية الإسلامية قد بدأ يتبلور، مشيراً إلى أن مشروع قانون الحجاب لم يعد قابلاً للمتابعة القانونية أو التنفيذ في الوقت الراهن.
وأوضح باهنر في تصريحات متلفزة، تداولتها وسائل إعلام محلية ، أن "من الناحية القانونية والحقوقية، فإن مشروع قانون الحجاب لم يعد قابلاً للاستمرار أو التنفيذ، ولم يعد هناك أي إلزام أو عقوبات مالية أو جنائية أو حقوقية تتعلق بمسألة الحجاب".
ويُعدّ قانون الحجاب والعفة أحد أكثر التشريعات جدلاً في إيران خلال السنوات الأخيرة. فقد طُرح المشروع في البرلمان بعد احتجاجات أيلول/ سبتمبر 2022 التي اندلعت إثر وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بسبب "سوء ارتداء الحجاب"، ومنذ ذلك الحين، تحوّل الحجاب الإجباري إلى رمز للصراع بين المحافظين والإصلاحيين في البلاد.
والقانون كان يقضي بفرض غرامات مالية وعقوبات جنائية على النساء المخالفات، واستخدام كاميرات المراقبة للتعرف عليهن في الأماكن العامة، لكنه واجه انتقادات حادة من منظمات حقوقية وسياسيين إصلاحيين داخل إيران، معتبرين أنه يوسع من دور الأجهزة الأمنية في الحياة اليومية ويزيد من التوتر المجتمعي.
وبالمجمل، يأتي هذا التحول في خطاب بعض المسؤولين الإيرانيين في وقت بدأت فيه السلطات تخفف قبضتها على الشارع تدريجياً، بعد أن واجهت خلال العامين الماضيين ضغوطاً داخلية غير مسبوقة نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، إلى جانب تصاعد التوترات العسكرية مع إسرائيل ومعاودة العقوبات الأوروبية، وتزايد الحديث في الأوساط الغربية عن ضرورة "تغيير سلوك النظام أو تغييره بالكامل".
