أفاد تقرير لموقع ( ستراتيجك ستيت كرافت) الأمريكي، بان قانون تفويض القوة العسكرية ضد العراق مازال ساريا على الرغم من مرور ما يقرب من 20 عاما على اصداره وقد حاول المشرعون سحب هذا القانون الذي اجاز للرئيس الامريكي الحرب في العراق لكن ادارتي اوباما وترامب منعت ذلك.

وذكر التقرير ان الكونغرس كان قد اصدر تفويضين لاستخدام القوة العسكرية في اعقاب احداث الحادي عشر من ايلول عام 2001 حيث اجاز قانون القوات المسلحة لعام 2001 الحرب ضد القاعدة ، بينما منح القانون الثاني القوات الجوية الأمريكية عام 2002 الضوء الاخضر للعمل العسكري لإيقاف ما كان يسمى  بـ “التهديد الذي يشكله العراق”.

واضاف أنه ” وبعد عقدين من الزمان تم توسيع هذين القانونين الى حد بعيد لتبرير عشرات العمليات العسكرية في جميع أنحاء العالم، حيث مازال قانون عام 2002 الخاص بالعراق موجودا على الرغم من حقيقة أن احتلال العراق قد انتهى رسميا منذ عقد من الزمن وقد  اقترب الكونغرس من إلغاء القانون مرتين ، إلا أن إدارتي أوباما وترامب أوقفتهما. لكن إدارة بايدن قد تتخذ نهجًا مختلفًا هذه المرة”.

من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع جيسيكا ماكسويل  إن” الرئيس بايدن ملتزم بالعمل مع الكونغرس لمراجعة ، وعند الاقتضاء ، إلغاء التراخيص القانونية القديمة لاستخدام القوة العسكرية واستبدالها بقوانين محدثة، و ستعمل وزارة الدفاع بشكل وثيق مع البيت الأبيض ومجلس الشيوخ على إجراء هذه المراجعة”.

واشار التقرير الى ان ” الناشطين دعوا الى الالغاء الفوري لهذين القانونين ولن يؤدي سحب الإذن بحرب العراق إلى تعطيل أي عمليات عسكرية جارية ولكنه قد يمنع الحروب في المستقبل من خلال رفع هذا التفويض عن الرؤساء ، حيث استخدمت ادارة ترامب قانون تفويض حرب العراق لعام 2002 لتبرير اغتيال الجنرال قاسم سليماني  حيث كان القائد الإيراني في العراق في ذلك الوقت”.