أكد الإطار التنسيقي ضرورة حماية الحقوق المائية للعراق، واعتماد رؤى عملية ومستدامة تصون الأمن المائي والسيادة الوطنية، فيما شدد على دعمه لاستقلال المؤسسة القضائية.

وذكرت الدارة الاعلامية للإطار التنسيقي، في بيان لها ، أنه :"الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي المرقّم (248) في مكتب نوري المالكي، واستذكر مرور خمس سنوات على تأسيسه؛ خمس سنوات كانت شاهدة على منعطفات كبرى مرّ بها وطننا العزيز، واستدعت مواقف وطنية ثابتة ومسؤوليات جسام، وناقش المجتمعون مستجدّات ملف المياه وتطورات الاتفاق العراقي – التركي، مؤكدين ضرورة حماية الحقوق المائية للعراق واعتماد رؤى عملية مستدامة تصون الأمن المائي والسيادة الوطنية".

وأضاف "كما توقّف الاطار عند أبرز القرارات والمواقف التي اتخذها خلال السنوات السابقة، والتي أسهمت — بوعي جماعي واستشعار للخطر — في التصدي لمحاولات النيل من أمن العراق واستقراره، وإفشال مشاريع خارجية إرهابية وسياسية واقتصادية كانت تستهدف بنية الدولة ومستقبلها."

وفي هذا السياق، ثمّن الإطار التنسيقي -وفقا للبيان- "مساندة أبناء الشعب العراقي ووعيهم الوطني الذي كان السند الحقيقي في مواجهة التحديات، ويعبّر عن اعتزازه بثقة الجماهير التي شكّلت مصدر قوة وإلهام في مواصلة المسيرة"، معربا عن "تقديره لجهود مجلس النواب في إقرار جملة من التشريعات الهامة، ويشيد بعمل الحكومة في توسيع الخدمات وتحسين الأداء التنفيذي رغم الظروف المعقّدة."

كما ثمّن الإطار التنسيقي "الدور الوطني المسؤول للقضاء العراقي بوصفه الركيزة الدستورية التي تصون العدالة وتحقق سيادة القانون"، مؤكدًا "دعمه لاستقلال المؤسسة القضائية ووقوفه إلى جانب كل جهد يُرسّخ هيبة الدولة ويضمن حقوق المواطنين دون تمييز أو استثناء".

وأكد "استمرار العمل بروح التعاون والمسؤولية الوطنية، من أجل عراقٍ قويٍّ، مستقرٍّ، وواعدٍ يليق بتضحيات شعبه وتاريخه".