دعت رئاسة جمهورية العراق، يوم الأربعاء، مجلس النواب الى اقرار مجموعة من القوانين "المهمة" من بينها قانون المحكمة الاتحادية والنفط والغاز.

ودعت الرئاسة في بيان أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى العشرين من إقرار جمهورية العراق، "مجلس النواب الى اقرار مشاريع القوانين التي تقدمت بها الى المجلس، مثل: قانون المحكمة الاتحادية وقانون الهيئة العليا لتمكين المرأة، وقانون المجلس الأعلى للمياه، وقانون تعديل الاول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون جائزة العراق للابداع، وقانون إفراز الأراضي السكنية، وقانون مجلس الاتحاد وقانون استرداد عائدات الفساد، بالإضافة الى عدة مشاريع قوانين لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".

وحثت الرئاسة أيضا "القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى العمل على تسريع استكمال التشريعات الواردة في الدستور وتطبيق المادة 140 من الدستور، وإقرار قانون النفط والغاز بما يضمن تحقيق العدالة الدستورية والاستقرار الوطني".

وبعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 على ايدي القوات الأميركية وحلفائها اجرى العراق يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005 استفتاء شعبيا على الدستور الدائم للبلاد، ودخل حيز التنفيذ في العام 2006 وسط رفض في المناطق السنية له.