أثار قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان تفاؤلاً سياسياً وشعبياً، وذلك بعد سنوات من اضطراب في جداول تسلم الرواتب، منهياً سلسلة اتهامات وخلافات بين الحكومة الاتحادية وأربيل بسبب الأزمات التي أحدثها تأخر المعاشات والأجور.

وألزمت المحكمة الاتحادية إقليم كردستان بتوطين رواتب جميع موظفي الإقليم بكافة مؤسساته العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، لدى المصارف الاتحادية العاملة، وبحسب القرار ستخضع العملية لخصم المبالغ من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات المقبلة.

في الأثناء، بدأت لجنة مالية تابعة لديوان الرقابة المالية الاتحادية بتدقيق وتفتيش أعداد موظفي الإقليم والتأكد من عدم من وجود اسماء متكررة أو فضائيين.

وقال القيادي في الاتحاد الكردستاني محمود خوشناو: إنَّ "الأصل في قضية الرواتب، أن يتم التعامل مع حكومة الاقليم بصفتها مؤسسة دستورية على وفق المادة 121 من الدستور بسلطاتها التنفيذية"، مضيفاً أنَّ "نسبة الإقليم تحسب من الموازنة العامة ويتم تبويبها في موازنة يقرّها برلمان الإقليم تتضمن النفقات التشغيلية

والاستثمارية".

وأوضح خوشناو، في تصريح صحفي " أنَّ "المحكمة الاتحادية نظرت في أزمة الرواتب والايرادات وسبل معالجتها في ظل الخلاف بين بغداد وأربيل في ما يتعلق بالمال والطاقة، بعد إهمال معالجة هذا الخلاف لعشر سنوات".

وأضاف خوشناو أنَّ "المحكمة قررت أنه ليس على المواطن أن يدفع ثمن الخلاف، حيث تعرض الموظفون والمتقاعدون في الإقليم إلى ادخار اجباري أو استقطاع، ومن مصلحة المواطنين في الإقليم أن تتم قضية توطين الرواتب وليس تقليلاً من شأن الإقليم"، لافتاً إلى أنه "في الأشهر الثلاثة في السنة الماضية لم يتقاض الموظفون أيراتب".

وذكر أنَّ "القرار لن يؤثر في صلاحيات حكومة الإقليم بسبب مسؤوليتها عن هذا الملف، وقد عالجت المحكمة هذه الأزمة، وربما سنشهد حلاً لأزمة المال والطاقة وهذا كافٍ ليمول حكومة الإقليم بحصتها من الموازنة الاتحادية بشكل كامل"، داعياً حكومة الإقليم إلى "الالتزام بعدم صرف اي دينار إلا بقانون موازنة، لأن الأزمة معقدة وفيها تفاصيل كثيرة ومؤثرة".

من جهته، ذكر الكاتب زيرك رحمن، أنه "منذ عام 2013 توجد ضغوط على شريحة الموظفين في إقليم كردستان تشابه السنوات العجاف"، مشيراً إلى أنَّ "الشلل أصاب الأسواق التي ترتبط بحركة توزيع الرواتب".

وأوضح رحمن أنه "كلما رفعت أصوات موظفي الإقليم بالرواتب فهناك جواب من قبل الأغلبية في الحكومة بعدم وجود سيولة وأن الحكومة مديونة، حتى صار هذا الأمر محل تندر".

وأضاف أنه "كلما طالب المواطنون بصرف الرواتب من قبل المركز مباشرة، يواجهون بتهم متعددة، برغم أنَّ غالبية مسؤولي الأحزاب الحاكمة وحتى غير الحاكمة يأخذون تقاعدهم من بغداد"، عاداً "قرار صرف الرواتب مركزياً بالمريح للعديد من مواطني الإقليم".