تتجه أنظار أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية التي يمثلونها صوب المحكمة الاتحادية العليا لتحديد قانونية جلسة انتخاب رئيس للمجلس من عدمها، وذلك بحسب الطعن بالجلسة الذي قدّمه حزب "تقدم" .
عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاتي النيابية، سوزان منصور، بيّنت في حديث لـ"الصباح"، أنه "من الضروري أن يكون المرشح الأوفر حظاً وطنياً بمعنى الكلمة ويحفظ التوازن بين المكونات والأحزاب السياسية" .
وأضافت، أن "اتفاقات الإطار التنسيقي - في المرة الماضية – لم تكن موفقة، وأتمنى أن يجري الاتفاق مع الكتل السياسية على مرشح وطني صاحب تاريخ مشرف ويستطيع أن يدير الجلسات في مجلس النواب ويحفظ التوازن بدون تفرقة مكون عن آخر أو حزب أو كتلة سياسية عن أخرى" .
وأوضحت، أن "جواب المحكمة الاتحادية بخصوص الطعن في جلسة الانتخاب الرئيس؛ هو الفيصل، فإذا رفضت الجلسة السابقة واعتبرتها المحكمة غير قانونية، فمن حق مرشحين جدد أن يقدموا على منصب الرئيس، ولكن إن صادقت المحكمة الاتحادية على قانونية الجلسة فيمنع أي شخص آخر من التقدم للترشيح، لأن مدة الترشيح انتهت، وهذا مثلما ذكرنا يعتمد على إجابة المحكمة الاتحادية" . من جانبه، قال النائب المستقل جواد اليساري، "إننا ننتظر رأي المحكمة بقانونية الجلسة من عدمها، وفي حال كانت الجلسة سليمة يجب إعادة الانتخابات بجولة ثانية، لأن الرئيس بالنيابة رفع الجلسة وبقيت على حالها مفتوحة لحين عقد جلسة ثانية وبجولة انتخابية أخرى لانتخاب رئيس لمجلس النواب" .
وأضاف، أنه "في حال كان أحد المرشحين غير مقبول وأصدرت المحكمة قرارها فستكون هناك حلول أخرى"، لافتاً إلى أن "النائب شعلان الكريم رشح من قبل كتلة (تقدم) وهي أكبر كتلة سنية واستحقاقها رئاسة المجلس بناء على الاتفاقيات التي جرت قبل تشكيل الحكومة، وهذا المنصب خاص بالمكون السني وهم أحرار بمن يرشحون له، وعلى الكتل السياسية أن تصوت على أي مرشح مرغوب من نواب المكون السني لمنصب رئيس مجلس النواب" .
فيما أشار النائب المستقل، هيثم الزركاني، في حديثه لـ"الصباح"، إلى أنه "بشأن جلسة اختيار رئيس مجلس النواب الماضية، فقد جرت بانسيابية تامة، وجرى ترحيل الجلسة إلى مرحلة مقبلة بسبب عدم حصول أحد المرشحين على (النصف زائد واحد)".
وبيّن، أن "هناك شبه تفاوض بين الكتل السياسية على اختيار الرئيس ومن له فكرة الانسحاب وغيرها، ولكن لم تتوصل الكتل السياسية لاتفاق لغاية الآن، وما حدث من تشويه للمؤسسة التشريعية من اتهامات بشراء ذمم في الجلسة السابقة يراد به تشويه صورة المؤسسة التشريعية" .
وأشار، إلى أن "الكتل السياسية ترفض هذه الممارسات رفضاً قاطعاً، ونريد أن تكون المؤسسة التشريعية هي ميزان العدل الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "كل شيء متوقف الآن على قرار المحكمة الاتحادية بالمضي بالجلسة أم رفضها". وكان النائب هيبت الحلبوسي، أعلن عن تقديم الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا من أجل النظر بصحة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وعدم اكتمالها.
