• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

عقبات "مزمنة" توقف عودة نفط كردستان العراق إلى تركيا.. خسائر مالية "مهولة"

عقبات "مزمنة" توقف عودة نفط كردستان العراق إلى تركيا.. خسائر مالية "مهولة"

  • 26-11-2023, 13:54
  • تقاير ومقابلات
  • 97 مشاهدة
"Today News": متابعة 
تستحوذ مسألة استئناف صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا على اهتمام خبراء الطاقة والمراقبين لأسواق النفط في الشرق الأوسط منذ انقطاعها قبل 7 أشهر بسبب حكم دولي ضد حكومة إقليم كردستان.

ورغم كثرة الحديث عن قرب استئناف صادرات النفط الكردستاني منذ أشهر؛ فإن هذه العملية قد لا تحدث قريبًا، بالنظر إلى حجم العقبات الضخمة التي تعترض طريق العودة، بحسب تحليل منشور على موقع شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.

وتبشر تصريحات الحكومة التركية الأخيرة بقرب استئناف تدفقات صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان التركي، لكن حتى يحدث ذلك؛ فلا بد من حل مجموعة من القضايا والمعضلات السياسية والتجارية بين البلدين، بحسب التحليل الذي نقلته وحدة أبحاث الطاقة.

الخلفية التاريخية لخط أنابيب العراق --تركيا
هناك تاريخ طويل من الصراع حول السيطرة على إنتاج النفط وصادراته وعائداته بين السلطات الوطنية العراقية وحكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي شمال العراق.

ودخل خط أنابيب النفط الممتد من حقول مدينة كركوك إلى ميناء جيهان، المعروف أيضًا باسم خط الأنابيب (العراق --تركيا)، في إطار النزاع المحتدم بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم على مدى العقد الماضي؛ ما أدى لتعريض صادرات النفط العراقي إلى تركيا لحالة من الشد والجذب الحادة خاصة خلال السنوات الأخيرة.
وحتى يمكن فهم قصة هذا الخط؛ فلا مفر من العودة إلى التاريخ قليلًا، بداية من عام 1973، الذي شهد التوصل إلى اتفاق بين تركيا والعراق لمد خط أنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط.

وتكون خط الأنابيب من أنبوبين؛ أحدهما بقطر 40 بوصة والآخر يزيد إلى 46 بوصة، وشُغِّلَ أول خط في عام 1977، بينما شُغِّل الآخر بعد عقد من الزمن، بحسب تحليل وود ماكنزي.

وتعرّض خط الأنابيب البالغ قطره 40 بوصة للأضرار في وقت لاحق مع سقوطه في فخ الإهمال، وبعد ذلك في عام 2010، وُقِّعَ تعديل على الاتفاقية الأصلية من قِبل الطرفين نصت على استعمال خط الأنابيب المتبقي في نقل النفط الخام العراقي وتحميله وتخزينه.

وفي الوقت نفسه، ولأن خط الأنابيب الثاني لم يكن جاهزًا للعمل؛ فقد عُلق الاتفاق مؤقتًا لحين التأكد من ضمانات إرسال العراق الحد الأدنى من كمية النفط عبر شبكة خطوط الأنابيب.

لماذا ومتى أغلق خط الأنابيب؟
في عام 2013، قامت حكومة إقليم كردستان ببناء خط متفرع من خط الأنابيب المهجور البالغ قطره 40 بوصة، وبدأت في تصدير النفط عبره من حقول خورمالا وطاوكي وشيخان الواقعة تحت سيطرتها.

وأثار ذلك حفيظة الحكومة الفيدرالية العراقية استنادًا إلى أن إقليم كردستان ليس له الحق في تصدير نفطه عبر تركيا، وأن قيامه بذلك يمثل مخالفة لشروط الاتفاقية الأصلية؛ ما أدى إلى نشوب معركة قانونية بين بغداد وأنقرة استمرت 9 سنوات.

وفي مارس/آذار 2023، أصدرت محكمة التحكيم الدولي في باريس حكمًا لصالح الحكومة الاتحادية، ثم اعترفت به تركيا وأغلق خط الأنابيب الذي كانت تستقبل منه صادرات نفط كردستان العراق على الفور.

نتيجة لذلك أصبحت منشآت تخزين النفط في كردستان ممتلئة بسرعة؛ ما أضر المشغلين وشركات النفط الدولية العاملة في الإقليم واضطرها إلى تقليص الإنتاج مع تشبع السوق المحلية.

وألزم الحكم الدولي تركيا بدفع تعويضات لحكومة العراق الاتحادية تبلغ 1.5 مليار دولار عن صادرات نفط كردستان العراق التي وصلت إلى ميناء جيهان التركي دون موافقة بغداد خلال المدة من 2014 إلى 2018.

كيف كان رد فعل إقليم كردستان والعراق؟
أدى الانخفاض الكبير في إنتاج نفط كردستان العراق إلى وضع الموارد المالية لحكومة الإقليم تحت ضغوط غير مسبوقة؛ ما اضطرها في أبريل/نيسان 2023، إلى إعلان الموافقة على بيع النفط من الحقول الخاضعة لسيطرتها عبر شركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو).

ونص هذا الاتفاق على إيداع عائدات البيع في حساب مصرفي يسيطر عليه الأكراد، ولكن تحت عين وبصر الحكومة الاتحادية العراقية.

وفي يونيو/حزيران 2023، صدر قانون جديد قلص بشكل كبير من سيطرة حكومة كردستان على إيرادات مبيعات النفط وألزم أربيل بتسليم 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى بغداد حتى تتمكن من الحصول على حصة من الميزانية الفيدرالية للعراق.

وامتثلت حكومة الإقليم لهذا الشرط على مضض وبشكل جزئي؛ حيث سلمت في البداية 50 ألف برميل يوميًا، زادت بعد ذلك إلى 200 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب 2023.

في مقابل ذلك، أبدت الحكومة العراقية موافقتها على تمويل مؤقت ومحدود لمدة 3 أشهر لمنطقة كردستان بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما كان كافيًا لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، لكنه ترك القضايا الأساسية في النزاع حول الموارد دون حل.

ما الوضع الحالي؟
ثمة تقدم ملحوظ في المحادثات الأخيرة بين شركة تسويق النفط العراقية "سومو" وحكومة إقليم كردستان وشركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية "بوتاش" باتجاه عودة صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا عبر إعادة فتح خط الأنابيب المغلق.

وشملت القضايا محل التفاوض رسوم خطوط الأنابيب وجودة صادرات النفط وكميتها، والحد الأدنى من الإنتاجية، التعويضات التي يجب أن تدفعها تركيا (1.5 مليار دولار) عن صادرات نفط كردستان العراق التي استقبلتها دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.

وتحتاج محادثات استئناف صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا إلى حل عدد من القضايا السياسية والتجارية المزمنة حتى يعاد فتح خطوط الأنابيب مرة أخرى بصورة مستدامة، بحسب محلل وود ماكنزي ألكسندر أرامان المتخصص في الشرق الأوسط.

أولى هذه القضايا التي تحتاج إلى حل، تتعلق بتجار النفط المتعاملين المشترين للنفط الكردستاني؛ إذ يجب على شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أن توقع عقودًا جديدة معهم على الرغم من قدرتها على استئناف الصادرات وبيع الشحنات الفورية دون الاتفاق معهم.

كما يجب تسوية المسائل القانونية بين أنقرة وبغداد والموافقة على الشروط والرسوم المستقبلية لخط الأنابيب إلى جانب الاتفاق حول كيفية دفع الحكومة الاتحادية العراقية عائدات بيع نفط كردستان العراق إلى حكومة الإقليم، بحسب المحلل.

خلافات حول اتفاقيات شركات النفط الدولية
يمكن لتسوية هذه المسائل أن تسمح باستئناف صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا بصورة مستدامة، كما يمكنها أن تمنح الثقة لشركات النفط الدولية العاملة في الإقليم.

واضطرت هذه الشركات إلى تخفيض إنتاجها بصورة كبيرة منذ إغلاق خط أنابيب التصدير بعد التحكيم الدولي الصادر لصالح الحكومة الاتحادية، إلى جانب معاناتها من تأخر صرف مستحقاتها لدى حكومة كردستان.

وكانت آخر مرة تحصل فيه شركات النفط العاملة في الإقليم على دفعة من مستحقاتها في مارس/آذار 2023، وذلك مقابل النفط المنتج في سبتمبر/أيلول 2022.

وتصرح الحكومتان في بغداد وأربيل بأنهما تحترمان حقوق التعاقد المبرمة مع الشركات الأجنبية، لكن هناك خلافات حول كيفية سداد المتأخرات المالية التي تبلغ مليار دولار للنفط الذي تم بيعه وتسليمه بالفعل.

كما أن هناك خلافات حول كيفية دفع المستحقات المستقبلية في الوضع الجديد، إذ تطالب حكومة العراق بتعديل اتفاقيات تقاسم الإنتاج المبرمة سابقًا مع الشركات وتحويلها إلى عقود تقاسم أرباح، بحسب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.

وينص القانون العراقي الجديد على أن تدفع شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات للبرميل تعادل متوسط تكلفة النفط المنتج في مناطق العراق الأخرى الخاصة للحكومة الاتحادية.
وتشير تقديرات رابطة صناعة النفط في كردستان (APIKUR) إلى خسائر تقدر بنحو 7 مليارات دولار في عائدات التصدير منذ إغلاق خط الأنابيب وإيقاف صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا في مارس/آذار 2023.

وتمثل هذه الرابطة عدة 5 شركات نفط عاملة في الإقليم أبرزها شركة النفط النرويجية دي إن أو "DNO"، وشركة شاماران بتروليوم الكندية "ShaMaran Petroleum"، وشركة غلف كيستون بتروليوم "Gulf Keystone Petroleum" المدرجة في بورصة لندن، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

توقعات استئناف التدفقات بكمية أقل
رفعت تركيا حالة القوة القاهرة التي فرضتها لأسباب فنية وأعادت فتح خط الأنابيب، ومن ثم يمكنها البدء في فرض رسوم على الحكومة العراقية مقابل تعرفات خطوط الأنابيب بموجب شروط تعديل الاتفاقية في عام 2010.

ويقدر إجمالي الرسوم بنحو 25 مليون دولار شهريًا؛ ما قد يوفّر حافزًا لدى الحكومة العراقية لتسوية مطالبات التعويض مع تركيا، وحل مشكلات الموازنة وتقاسم الإيرادات مع حكومة كردستان ومن ثم عودة صادرات النفط الكردستاني إلى تركيا.

وتشير تقديرات رابطة صناعة النفط في كردستان إلى أن الحكومة العراقية تتكبّد ما يزيد على مليون دولار يوميًا في صورة غرامات لصالح تركيا نتيجة عدم وفائها بالتزامات اتفاقية خطوط الأنابيب مع أنقرة.

ويرجّح محلل وود ماكنزي أليكس أرامان، عودة خط أنابيب العراق --تركيا للعمل بنصف طاقته المسجلة في يناير/كانون الثاني 2023، والبالغة 500 ألف برميل يوميًا؛ أي بما يعادل 250 ألف برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن يأتي أغلب صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا -بعد الاستئناف- من منطقة حقل خورمالا التي تديرها شركة كيه إيه آر غروب المحلية "KAR Group"، بما يعادل 130 ألف برميل يوميًا.

بينما ستأتي 100 ألف برميل يوميًا أخرى من الحقول التي تديرها شركة نفط الشمال "North Oil Company"، أما الشركات الأجنبية فمن المتوقع أن تحجم عن ضخ الكميات إلى حين وضوح ضمانات الدفع والمستحقات، بحسب محلل وود ماكنزي.
 
المصدر: وحدة أبحاث الطاقة

أخر الأخبار