"Today News":متابعة 
توقف التصدير يكبد العراق خسائر تصل إلى ملايين الدولارات يومياتوقف التصدير يكبد العراق خسائر تصل إلى ملايين الدولارات يوميا
بغداد - طرحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي مقترحا لاستئناف تصدير حصة إقليم كردستان عبر الموانئ الجنوبية أو عن طريق ميناء بانياس السوري، في حال عدم التوصل مع تركيا إلى تسوية أزمة الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان.

وقال النائب علي الشكور عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن اللجنة "اقترحت على وزير النفط حيان عبدالغني تصدير حصة إقليم كردستان عبر شركة تسويق العراقية (سومو) عن طريق الجنوب.

وأشار إلى أن المقترح الثاني هـو المضي في إدامة وصيانة خط تصدير النفط العراقي عبر الأراضي السورية عن طريق ميناء بانياس.

وذكر أن العراق سيسلك جميع الطرق الدبلوماسية مع تركيا من أجل استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي في حال إصرار تركيا على عدم تنفيذ ما جاء بقرار محكمة التحكيم الدولية واستمرار غلق خط تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي.

وأكد أن العراق في حال عدم تنفيذ تركيا قرار المحكمة الدولية سيمضي بتنفيذ هذين المقترحين لأن توقف التصدير يكبد العراق خسائر تصل إلى ملايين الدولارات يوميا.

وتبدأ وزارة النفط العراقية غدا الإثنين جولة مفاوضات في بغداد مع وفد فني تركي لبحث ملف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي بعد توقف دام ثلاثة أشهر.

وكانت تركيا أوقفت صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يومياً عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس الماضي.

وقال المصدران المطلعان على المناقشات شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن المناقشات على المستوى الفني فيما يتعلق باستئناف الصادرات بين العراق وتركيا من المقرر إجراؤها خلال أوائل الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول نفطي عراقي من شركة نفط الشمال الحكومية لوكالة رويترز إن شركة الطاقة التركية الحكومية قالت إن خط الأنابيب يحتاج إلى مزيد من الفحص الفني قبل إعادة التشغيل وستبعث بمذكرة فنية بشأن وضع خط الأنابيب في الأيام المقبلة.

وقال المصدر إن هذا لا يعني استئناف الصادرات على الفور لأن هذا القرار يتطلب محادثات سياسية رفيعة المستوى. وأضاف أنه من المتوقع وصول وفد تركي للطاقة إلى بغداد، لكنه لم يحدد موعدا بعد.

وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.

وتعززت الآمال في استئناف العمل حين عين الرئيس التركي ألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية في الثالث من يونيو.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن من بين القضايا التي يتعين حلها أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية.

وأكدت المصادر أنها تريد أيضا حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكل دائم قبل موافقتها على استئناف التدفقات.

وأقر البرلمان العراقي الاثنين الماضي ميزانية 2023 التي تضمنت بعض المواد التي تلغي الاستقلال المالي لحكومة إقليم كردستان.

ويعاني إقليم كردستان من نقص السيولة بسبب توقف خط الأنابيب وقال سياسيون عراقيون ومشرعون أكراد إنه ليس أمام الإقليم خيار آخر سوى الموافقة على الميزانية التي سيحصل منها على 12.67 بالمئة من إجمالي 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).

وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة إقليم كردستان بسبب توقف ضخ النفط المستمر منذ 80 يوما أكثر من ملياري دولار وفقا لحسابات أجرتها رويترز على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يوميا إلى جانب الخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم قياسا إلى سعر خام برنت.

وكان خط الأنابيب يصدر أيضا حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي.

والعراق هو ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجا ويُصدّر في المتوسط 3.3 ملايين برميل من الخام يوميا. ويمثل النفط 90 بالمئة من دخل البلاد.