"Today News": متابعة 
لحظات بسيطة بعد إقرار مشروع قانون الموازنة المالية للسنوات الثلاث المقبلة، كشفت جيداً مواقف حكومة إقليم كردستان لاسيما الحزب الديمقراطي الكردستاني حول حصص المُخصصة لهم.
ونجح مجلس النواب العراقي، في تمرير الفقرة (14) في مشروع قانون الموازنة المثيرة للجدل، والتي تعطي الحق لرئيس الوزراء الاتحادي بالتدخل في توزيع حصة الإقليم على المحافظات المنضوية فيه (أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة) حال وجود خلافات، وسط اعتراض نواب الحزب الديمقراطي.
مواقف نواب البارتي كانت واضحة للغاية، فالبعض أكد ان الموازنة لم تنصف الشعب الكردي، وأخر هاجم الكتل السياسية بقوله "ليس لدينا أصدقاء.. كلهم يكذبون"، اما الموقف الأكثر حيرة ما بدر من رئيس الحزب، مسعود بارزاني.
حيث قال، إن "ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها  ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور"، مضيفاً أن " إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما  كردستان أو الفناء".
عضو مجلس النواب، جواد الغزالي، رد على اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن حصص كردستان بمشروع قانون الموازنة المالية، وفيما أكد أن حصة الإقليم تتجاوز حصة 10 محافظات، فصل دور المنافذ وعمليات بيع النفط.
ويقول الغزالي، في حديث صحفي إن "الشعب الكردي حصل على حقوقه بمشروع قانون الموازنة المالية وأكثر للسنوات المُقبلة"، مبينا أنه "اذا تم مقارنة إقليم كردستان والذي هو يتمثل بثلاث محافظات، فإن حصته تعادل عشر محافظات أخرى".
ويضيف، أن "إقليم كردستان يُصدر منذ سنوات عديدة النفط، في الوقت الذي لم تحصل به الخزينة الحكومة الاتحادية على دينار واحد من عمليات بيع النفط".
اما بشأن مادة 13 من مشروع قانون الموازنة المالية والتي تخص إرسال 400 الف برميل نفط من إقليم كردستان الى بغداد، يبين الغزالي: "الى الان، تبقى هذه المواد مجرد ارقام ولم يتم تنفيذها".
وفيما يخص المنافذ الحدودية، يوضح عضو مجلس النواب، ان "قانون الموازنة نص على حصول الحكومة الاتحادية على نسبة 50 % من حجم الإيرادات الكلية، في الوقت الذي يحصل الإقليم على نسبة الـ50 الأخرى، الا أن بالحقيقة هم مسيطرون بالكامل على هذه المنافذ".
ويتابع الغزالي حديثه، قائلاً: "رغم كل هذه الموارد والايجابيات التي تتجاوز حصص 10 محافظات، الا أن الحزب الديمقراطي معترض على حصة الاكراد بالموازنة، ويطالبون بأكثر من 20% من الموازنة المالية"، مؤكداً، أن "الإقليم يطالب ولا يسلم، وهذا غير صحيح".
الى ذلك، اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمؤسفة والتصعيدية.
ويذكر الزيادي في تصريح لـه أنه "من المؤسف ان يكون رد فعل بارزاني بعد التصويت على الموازنة الاتحادية باتهام البعض بالخيانة، فضلا عن عبارته كردستان (ليست خطا احمر بل موت)، بحسب تعبيره
ويلفت الى، ان الإقليم جزء من العراق وهو محكوم بدستور اتحادي يرجع اليه الجميع ومن غير المقبول اتهام الجميع بالخيانة لمجرد الاختلاف".
من جانبه، انتقد رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، عباس الجبوري، موقف رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، بعد إقرار قانون الموازنة، فيما وصفه أنه بـ"ليس بمحله".
ويؤكد الجبوري أن "مشروع قانون الموازنة اصبح مثل الغنيمة، ويتقاسمها الغرباء، فهي لم تكن موازنة الشعب بل موازنة الأحزاب السياسية"، معتبراُ "الكثير من تفصيلاتها يسودها العجب".
ويشير الى، أن "حصة كردستان والتي تتمثل بثلاث محافظات تصل لـ22%، في حين تسع محافظات أخرى تحصل على 7.5%، وهذا ليس عادلاً"، لافتا الى أن "التشنج بين بغداد وأربيل قد يؤثر على الشعبين الكردي والعربي".
ويتابع مدير المركز، أن "ما تحدث به مسعود بارزاني، يُمثل دفاعاً مستميتاً عن حصة الإقليم، وكان من المفترض يختار تعابير مناسبة؛ لان هناك شراكة في الحكومة وتوافق على الموازنة"، مؤكداً أن "موقفه ليس بمحله".
مشروع قانون الموازنة المالية كما هو معروف، فإن إقراره يأتي من جانب خدمة الشعب، اما الذي حصل داخل قبة برلمان العراق، بين جدياً معدن الكتل السياسية، والتي قدمت الغالي والنفيس من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب والأموال.