تضمنت مواد الموازنة الثلاثية، إيقاف التعيينات في دوائر الدولة العراقية لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب وثائق الموازنة المعدلة، فانه"يستثنى من قرار إيقاف التعيينات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، حيث سيتم التعاقد مع 37 ألف شرطي و10 آلاف جندي للدفاع و3500 جندي للجهاز".
