دخلت تركيا اعتباراً من مساء اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة صباح غد الأحد، والتي تشهد منافسة حادة بين معسكري المرشحَين الرئيسيّين للانتخابات الرئاسية، مرشح التحالف الجمهوري الحاكم الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الشعب المعارض كمال كلجدار أوغلو.
وبموجب الجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنته الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فقد انتهت بحلول الساعة السادسة فترة الدعاية الانتخابية، ما يعني فرض حظر للنشر على الأخبار المتعلقة بالانتخابات، ووقف أشكال الدعاية الانتخابية كافة.
ووفقاً للمادة 49 من القانون رقم 298 الخاص بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، تبدأ فترة الدعاية الانتخابية قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، أي في الرابع من مايو/أيار، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات، أي اليوم السبت، مع دخول فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ.
وبناءً على ذلك، يُحظر اعتباراً من السادسة من مساء اليوم، نشر أي أخبار أو تعليقات أو مقالات تتضمن دعاية انتخابية، أو تحتوي على ما يؤثر على الحرية التامة للتصويت.
ووفق وكالة "الأناضول"، فإنه خلال يوم الانتخابات، الأحد، يُحظر بداية من الساعة 18:00 وحتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، نشر أي أخبار تتعلق بالانتخابات سوى ما تصدره اللجنة العليا للانتخابات، على أن يُرفع حظر النشر الانتخابي اعتباراً من التاسعة مساءً، أو بحسب ما تقرره اللجنة العليا للانتخابات.
وفي هذا السياق، تشرح الباحثة التركية كولشان يوسف صغلام لـ"العربي الجديد"، أن الجهة المسؤولة عن مراقبة الصمت الانتخابي هي الهيئة العليا للانتخابات، وهي من تصدر تعميماً تعلن فيه بدء الصمت الانتخابي وانتهاءه، وتعلن فيه المحظورات خلال هذه الساعات. وتلفت صغلام إلى أنه خلال هذه الساعات، تُحظر الدعاية الانتخابية، وتُمنع التصاريح والبروباغندا الإعلامية والظهور الإعلامي، بالإضافة إلى السيارات التي تقوم بالترويج وحتى رفع الأعلام من قبل المناصرين.
وتشير إلى أنه لم تُسجَّل في الانتخابات السابقة خروقات فاضحة، فقد احترمت كلّ الجهات القانون، إذ هناك احترام واضح للقوانين في تركيا، والمخالفات التي سجلت كانت بسيطة، واقتصرت على جماهير بعض المرشحين أو الأحزاب، والتي كانت عبارة عن أوراق انتخابية لمرشحين معينين جرى توزيعها في أقلام الاقتراع.
وعن العقوبات التي تُفرض على خرق الصمت الانتخابي، توضح أنه بمجرد حصول الهيئة العليا للانتخابات على معلومات عن مخالفات، تتخذ تدابير فورية لمعالجتها أو البتّ بها، وتقوم بإرسالها للجهات المختصّة، سواء تلك المتعلقة بالإعلام أو القوانين، مشيرة إلى أن العقوبات تصل في بعض الأحيان لحدّ إلغاء نتائج الانتخابات وصناديق وأقلام معينة بحسب حجم المخالفة، مضيفة: "من هنا، تحرص الأحزاب على عدم مخالفة الصمت الانتخابي، لأن الأمر ينعكس عليها سلباً، والعقاب يكون شديداً لأن تركيا دولة قانون ومؤسسات".
وتختم صغلام حديثها مع "العربي الجديد" بالقول إن الهيئة العليا للانتخابات تصدر تعميماً يتضمن إعلان انتهاء الصمت الانتخابي عند إقفال صناديق الاقتراع، ولكن يُمنع حتى على الصحافيين تسريب نتائج الانتخابات إلا بعد الساعة التاسعة مساءً، وفقط يحق للصحافيين الرسميين المعتمدين إعلان النتائج التي يتلقونها من هيئة متابعة الانتخابات.
وينحصر التنافس على الرئاسة التركية بين ثلاثة مرشحين، هم الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كلجدار أوغلو، والمرشح عن تحالف "أتا" القومي المتطرف سنان أوغان، بعد انسحاب زعيم حزب "البلد" المعارض محرم إنجه من السباق الرئاسي في الساعات الأخيرة.
أمّا برلمانياً، فأعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن الانتخابات يشارك فيها 24 حزباً سياسياً، و151 مرشحاً مستقلاً، فيما كانت أعلنت سابقاً أن عدد الأحزاب البرلمانية التي تستوفي الشروط للمشاركة في الانتخابات هي 36 حزباً، إلا أن القوائم المشتركة، والتحالفات، وخوض بعض الأحزاب الانتخابات باسم أحزاب أخرى وفي قوائمها، خفّضت هذا الرقم إلى 24 حزباً.
ومع التعديلات الدستورية وإقرار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد، رُفع عدد أعضاء النواب في البرلمان إلى 600 عضو، فيما كان عدد النواب سابقاً قبل التعديلات 550 عضواً.
