يبدو ان أسباب تعطيل تطبيق نظام البديل بشكل كامل لغاية الان يعود لعوامل عدة ابرزها تضرر الجهات التي سينقطع عنها جنيُ الاموال جراء منح الاجازات للمقاتلين، فضلا عن الفائض من أموال الارزاق التي ستصبح مركزية في حال طٌبق النظام بشكل كامل، وهنالك اسباب اخرى يرويها مخاصون ومراقبون.

سيحد من صفقات الفساد

وبالحديث عن عدم تطبيق نظام البديل بشكل كامل لغاية الان، يقول الخبير الأمني عقيل الطائي، ان هنالك بعض الجهات الفاسدة المستفيدة من عدم تطبيق نظام البديل للقوات الأمنية بشكل كامل، فيما اكد ان النظام لا يؤثر في حال عدم وجود تسرب للمقاتلين ويكون مؤثرا عندما يكون هنالك تسرب لبعض المقاتلين (الفضائيين) عن طريق دفع مبالغ معينة مقابل اجازة قصيرة او اجازات طويله.

ويقول الطائي في حديث له ، إن "احدى فوائد تطبيق نظام البديل بشكل كامل هو الحد من الفساد عبر عدم التفكير في دفع الأموال من اجل الحصول على الاجازة لان؛ اقل إجازة في النظام ستكون عشرة أيام"، مشيرا الى ان "تطبيق نظام البديل سيحد من حصول بعض الجهات للموال بسبب زيادة الارزاق لان التمويل سيكون مركزي وفق الاعداد".

ويسترد: ان "هنالك نقص في اعداد الجيش نتيجة؛ عدم فتح التطوع منذ اكثر 10 سنوات تقريبا، ناهيك عن الجرحى والهاربين  والشهداء"، داعيا الى ان "يكون ملف تطبيق نظام البديل مركزيا من قبل رئاسة اركان الجيش لكن هذا الامر لا يخدم بعض القادة والامرين".

اختبار استباقي للتطبيق

الى ذلك يقول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ياسر إسكندر في حديث له إن "تطبيق نظام البديل مازال في مرحلة الاختبار بالنسبة للقادة من اجل التأكد من نجاحه وتطبيقه على جميع قطعات الجيش"، مشيرا الى ان "العمل في نظام البديل يسير على مراحل بالنسبة للقطعات من اجل اكمال جميع الأمور الأمنية واللوجستية التي تحتاجها".

ويتابع، انه "تم تطبيق النظام في قطعات التاجيات وسيتم تعميمه على جميع النقاط الأمنية في المحافظات تباعا بحسب الخطة الموضوعة له"، لافتا الى ان "الفترة المقبلة ستشهد تطبيق النظام بشكل كامل وواضح بعد التأكد من نجاحه في المناطق المعمول بها الان".

 لابد من تطبيق البديل

من جانبه يقول الخبير العسكري عباس الجبوري في حديث لـه ان "حالات الإنذار تستوجب على العسكري الاستمرار في المقر او الواجب المكلف به من دون منحه إجازة النزول الى المنزل لحين انتهاء حالة الإنذار".

ويضيف ان "هناك حاجة ماسة لتطبيق نظام البديل بين المنتسبين في الأجهزة العسكرية خصوصا ان هناك تفوق عددي واضح لعدد المنتسبين في هذه الاجهزة، الا ان تطبيق هكذا نظام هو من صلاحيات الإدارة العليا والوزارة المعنية ولم يمنح الخيار لامري الوحدات العسكرية لتطبيق هكذا خيار".

ويبين ان "نظام الخدمة العسكرية لم يحدد طبيعة دوام المنتسب العسكري او يحدد له أيام الدوام والعطل بالإضافة الى عدم وجود قانون مشرع من قبل البرلمان يحدد للمنتسب أيام دوامه ونزوله"، لافتا الى ان "اصدار امر بتطبيق نظام البديل يرتبط بشكل مباشر بالوزير او رئيس الأركان".

ويلفت الى ان "النظام المذكور ترتبط به حالات فساد كثيرة، حيث هناك تنافس وسباق على شراء المناصب مثل امر اللواء وامر الفوج وقائد الفرقة لما فيها من مردود مالي لاصحاب المناصب". 

رغم الاسباب العديدة والامور الامنية وإلانسانية واوجه كثيرة للفساد يبقى ملف تطبيق نظام البديل بشكل كامل حبيس القرارات المركزية والفرعية، مع مطالبات عديدة لضرورة تطبيقه من اجل التخفيف عن كاهل المقاتلين بعد الحرب الكبيرة التي انتصر فيها العراق على داعش.