"Today News": متابعة
اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، ان تقديم قضاة المحكمة الاتحادية العليا طلبات للإحالة إلى التقاعد لن يؤثر على توقيت إجراء الانتخابات المقبلة.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي في تصري صحفي، إن "قضاة المحكمة الاتحادية طلبوا إحالتهم إلى التقاعد بأنفسهم، ولم يُفرض عليهم ذلك"، لافتاً إلى أن "المحكمة الاتحادية واجهت عزلة واضحة من قبل سلطات الدولة، باستثناء قلة من النواب الذين وقفوا معها ودافعوا عن توجهاتها".
وأضاف أن "مشكلة المحكمة الاتحادية لا تنحصر فقط ضمن المنظومة القضائية، بل تتعدى ذلك إلى السلطات الأخرى التي لم تتقبل مواقفها وتوجهاتها الدستورية الجريئة"، لافتا الى أن "هناك من كان يطالب المحكمة بانتهاج أسلوب توافقي بغض النظر عن أخطاء العملية السياسية، وهو ما لم تقبله المحكمة".
وبشأن المخاوف من تأثير إحالة القضاة إلى التقاعد على موعد الانتخابات، أكد المالكي أن "اختيار بدلاء القضاة يتم وفق آلية دستورية واضحة، من خلال ترشيح مجلس القضاء الأعلى ومصادقة رئيس الجمهورية"، مشدداً على أن "هذا الإجراء لا يستغرق وقتاً طويلاً، ولن يؤدي إلى تأجيل الانتخابات"
