عزا تحالف الفتح، اليوم الاثنين، تأخر ارسال قانون الموازنة لمجلس النواب الى الخلافات بين الأقطاب الكردية، فيما أكد أن جوانبها الأخرى تم حسمها، فيما رجح تأجل إقرار الموازنة الى الشهر الثالث من العام الحالي.
وقال القيادي بالتحالف، عائد الهلالي، في حديث صحفي تابعته TODAYNEWS إن "الموازنة مشكلتها سياسية باعتبار ان هناك تعقيدا داخل البيت الكردي"، مؤكدا أن "انتهاء المفاوضات بين الأحزاب الكردية، والاتفاق على مجيء طرف كردي واحد يمثل جميع أطياف الشعب الكردستاني الى بغداد في وقتها ستكون هناك مفاوضات إيجابية".
وأضاف، أن "إقرار الموازنة من الممكن أن يتأخر الى الشهر الثالث لاسيما ان التصويت عليها واقف على مفاوضات الكرد"، لافتاً الى أن "الجوانب الأخرى الخاصة بسعر النفط بالموازنة تم حسمها لاسيما بعد الاتفاق على تحديد سعر قرابة 65 دولاراً، وكميات النفط المصدرة وحجم الإيرادات الواصلة جيد".
وأوضح القيادي بالتحالف، أن "الحكومة أيضا تمكنت من حلحلة موضوع أسعار صرف الدولار بعد جلسة الوفد العراقي مع الخزانة الامريكية".
وتابع الهلالي حديثه، قائلا: "مسألة الموازنة سياسية ومتعلقة بالبيت الكردي فقط، باعتبار أن بغداد لا تختلف كثيراً مع إقليم كردستان حول اي ملف من الملفات".
وكان النائب السابق، جاسم البياتي، قد توقع، في وقت سابق، عدم زيادة حصة إقليم كردستان من قانون الموازنة المالية، وفيما أكد أن الحكومة الحالية حددت نسبة 13%.
