• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

كيف ستتعامل الحكومة مع قرار المحكمة الاتحادية بشأن اموال كردستان؟

كيف ستتعامل الحكومة مع قرار المحكمة الاتحادية بشأن اموال كردستان؟

  • 7-02-2023, 10:46
  • تقاير ومقابلات
  • 138 مشاهدة
"Today News":

تلقي التطورات الأخيرة بشأن إرسال الأموال من بغداد إلى أربيل، بظلالها على الموازنة وطبيعة تعامل الحكومة المركزية مع حكومة الإقليم، ووفقا لنواب من مختلف الكتل بما فيها الكردية، فأنه لا يمكن فصل الجانب السياسي عن القانوني، متوقعين أن تتم تسوية الخلافات بعيدا عن قرارات المحكمة الاتحادية، خاصة وأن هناك اتفاق شكلت بموجبه الحكومة الحالية.

الى ذلك يقول النائب المستقل هادي السلامي ، ان “قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات واجبة التنفيذ ومنها قرار ٥٩ الموجب على اقليم كردستان تسليم ايرادات النفط وكذلك منافذ الحكومة المركزية  الا ان الاقليم لم يلتزم”.

واضاف “فيما يخص موضوع النفط هناك اتفاقات كثيرة عقدها اقليم كردستان لبيع النفط لمدة ٥٠ سنة مستقبلا وهناك اتفاقات كثيرة لايعلم بها المركز” مبينا ان “تأخير الموازنة ياتي بسبب خلافات الاقليم المستمرة”.

واشار الى ان “المحكمة الاتحادية قالت كلمتها وصدرت قراراتها الملزمة وهي تسير بالاتجاه الصحيح وقرارتها جيدة تنهي المشاكل العالقة بينها وبين الاقليم وهناك اكثر من ٢٠ منفذ غير رسمي في اقليم كردستان تنقل منه البضائع والادوية الفاسدة والمخدرات وقضايا كثيرة مخالفة للقانون وهي خطوات بالاتجاه الصحيح”.

واصدرت المحكمة الاتحادية الاسبوع الماضي قرارا يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، ونص قرارها على “الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 ومطلع 2022″ بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان”.

رأي قانوني

وبين الخبير القانوني محمد العبدلي ، ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة بموجب المادة ٩٤ من الدستور بالتالي يفترض ان يكون احكامها المحكمة”.

واضاف “فيما يخص موضوع عدم دستورية قرارات الحكومة بأطلاق المبالغ فهي قرارات واجبة التطبيق على الحكومة الحالية لكن الواقع السياسي غير ذلك خاصة بعد انتخابات 2021 والموضوع سيتم تسويته بأعتبار ان هذا مبلغ اشبه بالقرض الممنوح الى اقليم كردستان ليتم تسويته من خلال قانون الموازنة”.

وتابع “اما موضوع ان يكون هذا المبلغ مقابل ارجاع النفط الذي تم استخراجه داخل اقليم كردستان فهذا الموضوع لا يوافق عليه الاقليم حيث هناك التزامات متبادلة بين الحزب البارتي وبقية الاحزاب الكردية مع احزاب الاطار توافقوا على تشكيل الحكومة وفق شروط معينة من ضمنها موضوع اطلاق مبالغ يعتبرها الاقليم هي مستحقات بالتالي موضوع اعادة النفط المستخرج واعادة المبالغ الخاصة بهذا النفط هو موضوع صعب جدا تنفيذه وسوف يتم تسوية هذا المبلغ من خلال قانون الموازنة بعيدا عن ارجاع النفط”.

رد كردي

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد قال ، ان “الحكومة العراقية اذا ارادت النجاح عليها ان تنفذ الاتفاق السياسي قبل تنفيذ قرار المحكمة حيث هناك خطة لموضوع الربط القانوني والسياسي معا بارسال الاموال للاقليم بشكل قروض لحين اقرار الموازنة وتشريع قانون النفط والغاز”.

واضاف “أما بالنسبة لزيارة طالباني لبغداد هو لمناقشة زيارة ماكغورك للاقلیم وایضا حول قرار المحكمة وتداعياتها والتاكيد على وحدة الاطار التنسيقي”.

وتابع “هنآك إتصالات من قوى الاطار والسيادة لرئاسة الإقليم باطمئنان الاخير حول حقوق الاقليم من الموازنة وطلب التريث من الديمقراطي حول اتهاماته الموجهة لجهات سياسية في الاطار بانهم خلف قرارات المحكمة وعدم التسرع باتخاذ اي قرار حول انسحابه من الحكومة وائتلاف ادارة الدولة”.

ونصت موازنة العام 2021 على أن يسلم إقليم كردستان 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية) لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية.

واصدرت المحكمة الاتحادية، منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا.

أخر الأخبار