اكد عدد من نواب محافظة البصرة ، اليوم الاثنين، ان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تضمن مفخخات وفقرات ملغمة وسنعلم على اعادته الى الحكومة ورفضه من حيث المبدأ.

وقال النائب عن المحافظة عبد الامير المياحي في مؤتمر صحفي مع عدد من نواب المحافظة، قانون الدعم الغذائي يتضمن تخصيصات مالية توازي تخصيصات الموازنة اذا ما حذفنا منها الرواتب والتخصيصات الاستهلاكية ويتضمن النفقات السيادية والحاكمة ومستحقات الديون والفوائد ودعم الصحة والتعليم وكلف الكهرباء والتنمية ودعم المزارعين واساس القانون هو الاستفادة من الوفرة المالية بالنفط الا ان القانون يخول وزير المالية صلاحية الاقتراض الخارجي والداخلي واعفاء المشاريع المشمولة بالتمويل من الضرائب والرسوم".

واضاف المياحي، ان "المادة السابعة من القانون تعطي صلاحية قبول المنح والتبرعات للوزارات من المؤسسات الاجنبية والقطاع الخاص ولا نعلم ما علاقة هذا بقضية الامن الغذائي والمشاريع المتلكئة والتنمية"، لافتا الى ان "المادة ثانيا من القانون تحدد صلاحية المشارعي المستفيدة منه بوزارة التخطيط مع مراعاة عدالة التوزيع ونسبة السكان فاين العدالة في هذا القانون".

وتابع "بقية التخصيصات المالية وزعت على اساس 10 بالمئة تسديد المديونية الخارجية وديون الغاز و5 بالمئة تسديد تكاليف انتا النفط ومثلها تخصيصات طارئة فاين جانب الامن الغذائي وهي فقرات في الموازنة العامة"، مشددا على ان "هنالك العديد من المواد الاخرى المبهمة التي تعني ان الحكومة المقبلة ستستلم خزينة خاوية من السيولة والوفرة المالية ستختفي في اشهر قليلة والحكومة القادمة ستواجه تحديات مالية وتنفذ برنامج ليس من تخطيطها".

وتابع المياحي، اننا "في حال اردنا حسن الظن بالمشروع واعتباره انه نسخة معدلة من الموازنة لتمشية الامور اليومية الا ان المحاصصة والحصص الحزبية حاضرة في جنبات القانون وتمريره يعني استفادة تجار السياسة قبل الشعب"، مشددا على ان "تشكيل الحكومة وتمرير الموازنة افضل من هذا الالتفاف والتضليل وهنالك تواقيع باكثر من تسعين بالمئة من اعضاء البرلمان على هذه الملاحظات وترفض تمريره من حيث المبدأ وسوف يعاد لان فيه مفخخات وفقرات ملغمة بداخله وسنعمل على اعادته الى الحكومة".